تم إيقاف قرابة عشرين موظفا عموميا بشبهة الاستيلاء على أموال عمومية وضعت تحت يدهم بمقتضى وظيفهم.
وقد تعهدت احدى الفرق المختصة بأبحاث افضت الى كشف شبكة في الاستيلاء على الأدوية التابعة لإحدى المصحات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
واثر ذلك تم إيقاف العشرين موظفا بتهم استغلال النفوذ والاستيلاء على الأموال العمومية في انتظار إحالتهم على القطب القضائي المالي عند انتهاء الابحاث.
وتأتي هذه الايقافات في إطار سياسة الحكومة في مقاومة الفساد، حيث أعلن رئيس الحكومةً خلال جلسة الحوار الاخيرة بمجلس نواب الشعب أنّ لا أحد فوق القانون وأنّ الايقافات والمحاسبة لن تستثني أحدا مهما كان موقعه.
Tweet