إنتهت اليوم الأحد 28 اوت 2022، أشغال مؤتمر طوكيو الدولي الثامن للتنمية في إفريقيا.
وعلى إثر ذلك صدر “إعلان تونس”، الذي سلط الصوءء على 3 أركان اساسية سيتم العمل عليها خلال اسنوات القادمة وهي:
تحقيق التحول الهيكلي من أجل النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الاجتماعية.
تحقيق مجتمع مرن ومستدام
تحقيق السلام والاستقرار المستدامين

وفي ما يلي نص الإعلان كاملا:

مؤتمر طوكيو الدولي الثامن للتنمية في أفريقيا، إعلان تونس
28 أغسطس 2022
01. مقدمة
1.1 نحن، رؤساء الدول والحكومات، الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي ووفود اليابان مع ممثلي الجهات المشاركة في تنظيم مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا، أي الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، والبنك الدولي ، و مفوضية الاتحاد الأفريقي المجتمعونفي تونس، الجمهورية التونسية، يومي 27و28 أغسطس 2022، من أجل مؤتمر طوكيو الدولي الثامن حول التنمية في أفريقية
2.1. تم إطلاق مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيافي عام 1993 ، لتوفير منصة لحشد الدعم لتنمية أفريقيا. ومع احتفالمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيابالذكرى الثلاثين لتأسيسه في عام 2023 ، تلتزم جميع الأطراف المشاركة في هذه المنصة بمواصلة تعزيز تنمية إفريقيا من خلال الدعوة إلى التعاون الدولي بموجب المبادئ التوجيهية للملكية الأفريقية والشراكة الدولية والشمولية والانفتاح. سيتطور دور التيكاد مع سعي إفريقيا لتحقيق تطلعاتها التنموية المتصورة في أجندة 2063 وبناء اقتصادات مرنة تجذب المزيد من الاستثمار الخاص ومع تركيز المجتمع الدولي بشكل متزايد على إمكانات واحتياجات النمو في إفريقيا.
3.1. كان لوباءكوفيد 19 آثار اقتصادية وسياسية وبيئية واجتماعية غير مسبوقة على مستوى العالم. وسلط الوباء الضوء على الضرورة الملحة وأهمية التكامل والتضامن و “الاستثمار في البشر” مما سيعزز الإمكانات الكبيرة لأفريقيا كقوة دافعة للنمو العالمي. نظرًا لأن المجتمع العالمي شهد أزمة الأمن البشري التي سببها الوباء ، فإن مفهوم الأمن البشري يحتاج إلى الدعم أكثر من أي وقت مضى. لقد ذكرنا الوباء بقيمة “البشر” الذي توليه عملية مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقياأهمية كبيرة.

4.1. سلطت الآثار الناجمة عن جائحةكوفيد 19 والصدمات الاجتماعية والسياسية والبيئية اللاحقة الضوء على ضرورة مواجهة هذه التحديات وغيرها من التحديات الناشئة في النظام الاجتماعي والاقتصادي الحالي ، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تنمية أفريقيا ، والتي تهدف إلى تحقيق مجتمعات مرنة ومستدامة بالإضافة إلى السلم والاستقرار المستدامين. ولهذ الغرض ، أكدنا على أهمية الركائز الثلاث في هذا الإعلان.

5.1. لمواجهة التحديات والبناء على الجهود طويلة الأمد لتحقيق أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي وأهداف التنمية المستدامة ، أقر مؤتمر طوكيو الدولي الثامن للتنمية في أفريقيابالقيمة الأساسية لتعددية الأطراف المتسقة والأكثر انفتاحًا وشفافية وشمولية. وبالتالي، نجدد التزامنا بالعمل معًا للحفاظ على السلام والاستقرار الدوليين على أساس مبدأ أن جوهر النظام الدولي هو القانون الدولي ، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة ، واحترام سيادة وسلامة أراضي جميع البلدان. كما نؤكد على أنه يجب على جميع الدول أن تسعى إلى حل النزاعات بالوسائل السلمية وفقًا للقانون الدولي. إننا نحيط علما بمبادرة منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة على النحو الذي أعلنته اليابان في مؤتمر طوكيو الدولي السادس للتنمية في أفريقيافي نيروبي ، كينيا.
0.2. الأركان الثلاثة
1.2. تحقيق التحول الهيكلي من أجل النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الاجتماعية.
1.1.2. يعتبر استثمار القطاع الخاص أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام لأفريقيا وتنميتها ، ويظل شريكًا أساسيًا في عملية التحول هذه في إفريقيا. بعد مؤتمرطوكيو الدولي السابع للتنمية في أفريقيا، أصبحت الشركات الخاصة شركاء رسميين لمؤتمرطوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا من خلال حوار الأعمال التجارية بين القطاعين العام والخاص الذي عقد بين اليابان وأفريقيا ، وهو شهادة على أعلى اعتبار يعلق على تنمية القطاع الخاص في أفريقيا واليابان. نعيد التأكيد على أهمية الشراكة بين اليابان وأفريقيا لتشجيع الاستثمار، وتعزيز الابتكار من القطاع الخاص من خلال تشجيع التعاون بين الشركات اليابانية والأفريقية ونقل التكنولوجيا ، وتعزيز تنمية الموارد البشرية الصناعية ، من أجل تسريع التحول الهيكلي للشمول و النمو المستدام في إفريقيا وجهودها في تحقيق أجندة 2063 وأهداف التنمية المستدامة ، مع التغلب على التحديات مثل ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.

2.1.2نحن ندعم المبادرات الرامية إلى تعزيز الشراكات ذات المنفعة المتبادلة بين القطاعين العام والخاص والتي تسهل التنويع الاقتصادي في إفريقيا ، مثل مجلس الأعمال الياباني لأفريقيا والرابطة اليابانية الأفريقية لتطوير البنية التحتية. تعمل هذه الشراكات على تعزيز بيئة الأعمال الأفريقية ودعم أولويات أفريقيا في التحول الاقتصادي والتنويع. نحن ندرك الأدوار التحويلية للشركات الناشئة والشركات الخاصة ، بما في ذلك ريادة الأعمال للشباب والنساء ، كقوة دافعة ناشئة لحل التحديات الاجتماعية في إفريقيا. نحن ندرك أهمية جهود الحكومة اليابانية لزيادة تعزيز وتوسيع نطاق المساعدة الفنية ومجموعة واسعة من الأدوات المالية لتعزيز هؤلاء اللاعبين من أجل زيادة تعزيز أدوارهم التحويلية. وفي هذا الصدد ، نلاحظ مع التقدير الجهود المبذولة لإنشاء صندوق جديد لتشجيع الاستثمار في إفريقيا ونرحب أيضًا بمنتدى المستثمرين السياديين الأفريقيين الذي يهدف إلى تحسين جاذبية الاستثمار في القارة وتعبئة رأس المال لصالح هيكلة المشاريع ونشجع تسريع الاستثمارات المؤثرة للمساعدة في مواجهة التحديات الاجتماعية المختلفة من خلال وسائل مبتكرة وخلق بيئة مواتية لنظام بيئي صديق للابتكار. نؤكد أيضًا على أهمية الاستثمار في التحول الرقمي في إفريقيا والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما في ذلك البنية التحتية للبيانات ؛ وضع السياسات الصناعية الرقمية ، وبناء المهارات المناسبة للانخراط في الاقتصاد الرقمي ، بهدف تسريع الابتكار من خلال الشراكة بين الشركات اليابانية والشركات الأفريقية. نحث على تعزيز الدعم من المجتمع الدولي لرقمنة الاقتصادات الأفريقية ، كوسيلة لإطلاق إمكانات النمو في القارة ، وخلق فرص عمل لسكانها. سنسعى جاهدين لمعالجة الفجوة الرقمية ، وضمان الوصول إلى التكنولوجيا بأسعار معقولة للمواطنين وتشجيع الاستثمار.

3.1.2. علاوة على ذلك ، ندعو إلى التعاون الدولي لتعزيز الآلية الحالية لاستعادة الأصول المسروقة واتخاذ التدابير اللازمة لمنع مثل هذه الممارسات غير القانونية ، التي تقوض جهود التنمية المستدامة الأفريقية ، وفقًا لخطة عمل أديس أبابا للمؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية.
4.1.2. نحن ندرك أنه على الرغم من احتساب 3٪ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التراكمية في جميع أنحاء العالم تاريخيًا ، فإن تغير المناخ والظروف المناخية القاسية تؤثر بشكل غير متناسب على إفريقيا ، مع عواقب اقتصادية واجتماعية وبيئية وخيمة على شعوبها. لذلك نعيد تأكيد التزامنا بمعالجة مواطن الضعف المناخية في أفريقيا وفقًا لمبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة وقدرات كل طرف، في ضوء الظروف الوطنية المختلفة. ندعو المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزامه بدعم الوصول الشامل للطاقة والانتقال العادل ، من خلال تنفيذ أجندة التكيف والتخفيف. نحن ندرك أن التغيير الهيكلي نحو انبعاثات منخفضة لظاهرة الاحتباس الحراري من خلال الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة وتقنيات الطاقة النظيفة المختلفة ، بما في ذلك الهيدروجين والوقود الأمونيا ، وتقنيات كفاءة الطاقة ، أمر مهم لأفريقيا ، مع تلبية المطالب الهائلة للطاقة. ندرك الحاجة إلى تسريع الاستثمار الخاص في انتقال عادل ومنصف نحو مصادر بديلة للطاقة على خلفية الزيادة الكبيرة في أسعار النفط والغاز. ندعو إلى الوفاء بالالتزامات المالية بموجب عمليةاتفاقيةالأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لدعم إجراءات التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره في البلدان الأفريقية. نشيد بالجهود التي تبذلها البلدان الأفريقية لتعزيز اقتصاداتها الخضراء وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ، بما في ذلك من خلال الاستفادة من الاستثمارات الخاصة ، ونقل التكنولوجيا والابتكار ، والمساعدة الإنمائية الرسمية والتدفقات الرسمية الأخرى. ندعو إلى تعزيز مبادرة النمو الأخضر اليابانية مع إفريقيا التي تهدف إلى تحقيق تغيير هيكلي نحو انخفاض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والنمو الأخضر الذي يعكس الظروف المختلفة لكل دولة أفريقية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تعبئة الموارد المالية في المناخ، التكيف والتخفيف ، بما في ذلك استخدام آلية الائتمان المشتركة ، والتعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف وصناديق المناخ متعددة الأطراف مثل البنكالأفريقيللتنمية وصندوق المناخ الأخضر لدعم أعمال التكيف والتخفيف ، نحو مؤتمر الأطراف الــ27 في مصر في نوفمبر 2022 وما بعده. ندرك أيضًا الحاجة إلى الشراكة مع البلدان الأفريقية وبناء أسواق شفافة للمعادن الحيوية لتشجيع الاستثمار في إضافة القيمة ومعالجة الموارد الطبيعية. علاوة على ذلك ، نظرًا لتعقيد القضايا العالمية المتعلقة بالإمدادات الغذائية ، فإننا نواصل دعم تعزيز المرونة في الأمن الغذائي والتغذية في أفريقيا – وكلاهما عنصران حاسمان لموضوع الاتحاد الأفريقي لعام 2022 ، من خلال الاستفادة من العلوم والتكنولوجيا ، الابتكار والتمويل المستدام. نحن ندعم الحفاظ على نظام تجاري عالمي عادل ومنفتح للسلع الغذائية والذي يعالج أيضًا على وجه التحديد التأثير على البلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية. نلتزم بدعم زيادة الإنتاج الزراعي لتحل محل الواردات من أجل ضمان الأمن الغذائي في مواجهة ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية والأسمدة وغيرها من المدخلات والخدمات الزراعية ، وانخفاض الإنتاجية الزراعية بسبب تغير المناخ. نساهم في تحسين الدخل في المناطق الريفية من خلال الاستثمار في تطوير البنية التحتية بما في ذلك النقل وسلاسل التبريد من أجل التنمية الريفية لإضافة قيمة للمنتجات الزراعية وتقليل خسائر ما بعد الحصاد وهدر الطعام. نحن ندعم الزراعة المرنة والمستدامة والأنظمة الغذائية وسلاسل القيمة في إفريقيا التي تتميز بالمرونة تجاه تغير المناخ وتعطيل سلاسل التوريد العالمية ، بما في ذلك من خلال تنفيذ البرنامج الشامل لتنمية الزراعة في إفريقيا ومبادرة التكيف الزراعي الأفريقية .
5.1.2. سلطت جائحةكوفيد 19 والتحديات المختلفة، الضوء مرة أخرى على أهمية وجود نظام اقتصادي دولي حر ومنفتح وعادل يتيح المرونة الاقتصادية في إفريقيا. ونشدد على أهمية التمويل الإنمائي السليم الذي يلتزم بالقواعد والمعايير الدولية ، مثل استقرار الاقتصاد الكلي ، كأساس للتنمية الاقتصادية المستدامة. نحث جميع الدائنين الرئيسيين بما في ذلك المقرضون من القطاع الخاص على اعتماد ممارسات الإقراض العادلة والمفتوحة واتباعها. ندعو دائني مجموعة العشرين ونادي باريس إلى تكثيف جهودهم لتنفيذ الإطار المشترك لمعالجة الديون فيما بعد مبادرة تعليق خدمة الديون في الوقت المناسب وبطريقة منظمة ومنسقة. وفي هذا الصدد ، ندعو إلى الانتهاء في الوقت المناسب من معالجة الديون لتلك البلدان التي طلبت معالجة الديون. نرحب بالجهود المبذولة لتهيئة بيئة في أفريقيا لا تضطر فيها البلدان التي تحتاج إلى موارد مالية إلى الاعتماد على آليات تمويل غير عادلة ومبهمة. نحن ندرك أن تعبئة الموارد العامة المحلية أمر بالغ الأهمية أيضًا لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. نرحب بالتعهدات البالغة 73 مليار دولار أمريكي من خلال التحويل الطوعي لحقوق السحب الخاصةأو مساهمات مماثلة ، وندعو إلى مزيد من التعهدات من جميع البلدان الراغبة والقادرة لتلبية الطموح العالمي الإجمالي المتمثل في مساهمة طوعية بقيمة 100 مليار دولار أمريكي للبلدان الأكثر حاجة. نرحب ببدء المرحلة الخامسة من المساعدة المعززة للقطاع الخاص لأفريقيا – وهي مبادرة مشتركة لتعبئة الموارد بين البنك الأفريقي للتنمية واليابان ، والتي تصل إلى5مليار دولار أمريكي]. كما نعيد تأكيد التزامنا بدعم وتعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف القائم على القواعد ، والذي يتسم بالشفافية والإنصاف والشمول ، مع وجود منظمة التجارة العالمية في جوهره. وندعو كذلك إلى تنفيذ النتائج التي تم التوصل إليها في المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية ، بما في ذلك تلك المتعلقة بمواصلة العمل على تحسين تطبيق المعاملة الخاصة والتفضيلية في الدورة الخاصة للجنة التجارة والتنمية ، ودعم مصايد الأسماك ، والأمن الغذائي. و قرار اتفاقية جوانب التجارة المرتبطة بحقوق الملكية الفكريةبشأن بعض الأحكام الواردة في اتفاقية جوانب التجارة المرتبطة بحقوق الملكية الفكريةللاستجابة لوباءكوفيد 19 والتأهب للأوبئة في المستقبل.]

6.1.2. نلتزم بتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي لأفريقيا وتعزيز بيئة دولية وتجارية مواتية من خلال تعزيز ودمج التجارة داخل أفريقيا ونرحب بالجهود المبذولة لدمج البلدان الأفريقية في سلاسل التوريد العالمية من خلال بيئة تجارة واستثمار حرة ومفتوحة وعادلة . وفي هذا الصدد ، نؤكد من جديد على أهمية تعزيز بيئة الأعمال لتشجيع الاستثمار في أفريقيا. ونتطلع إلى زيادة تحسين بيئة الأعمال وفرص العمل والمسؤولية الاجتماعية للشركات. نعتقد أيضًا أن الاستثمار في البنية التحتية الجيدة ومشاريع الممرات التي تقودها إفريقيا في إطار برنامج تطوير البنية التحتية في إفريقيا والتنمية الصناعية ومبادرات تيسير التجارة ذات الصلة أمور أساسية لتعزيز الاتصال عبر الحدود ، مما يؤدي إلى التحول الاقتصادي المستدام. في هذا الصدد ، نرحب بالمبادرات التي تقودها أفريقيا بشأن التكامل الاقتصادي الإقليمي والقاري بما في ذلك البدء المؤقت للتجارة في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. نكرر دعمنا لعملية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لضمان تحقيقها لأهدافها في المساهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة لأفريقيا من خلال التجارة. كما ندرك أهمية زيادة تدفق التمويل الخاص من خلال تخفيف المخاطر وتعزيز التعاون بين المؤسسات المالية الإقليمية والدولية لتوسيع القدرات المالية. ندرك أهمية المبادرات الأفريقية وملكية وإدارة مواردها الطبيعية لتسخير الإمكانات الاقتصادية الكاملة للمحيطات والبحار والبحيرات والأنهار والموارد المائية الأخرى في تسريع النمو الاقتصادي بطريقة تعاونية من خلال الاقتصاد الأزرق بما في ذلك من خلال إنشاء سلاسل القيمة في قطاع مصايد الأسماك وتمكين الناس من أجل التنمية المستدامة.
2.2تحقيق مجتمع مرن ومستدام
1.2.2. بالتطلع إلى حقبة ما بعد جائحة كوفيد 19 ، نعيد تأكيد التزامنا بالتعاون مع البلدان الأفريقية في بناء مجتمع مرن ومستدام في أفريقيا يتميز بالأمن البشري وتحقيق أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي وأهداف التنمية المستدامة. وتحقيقا لهذه الغاية ، نؤكد على أهمية تكثيف جهودنا في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبيئة وغيرها ، انطلاقا من إنجازاتنا المشتركة من خلال التعاون في عملية مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا.

2.2.2لقد ذكّرتنا جائحةكوفيد 19 جميعًا بأن الصحة العالمية ليست أساسًا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية فحسب ، بل هي أيضًا قضية أمن قومي في هذا العالم المعولم. بعد الثغرات في النظم والخدمات الصحية التي كشفتها جائحة -كوفيد 19 بما في ذلك “فجوة الإنصاف في اللقاحات” ، نلتزم تمامًا بتحقيق التغطية الصحية الشاملةفي البلدان الأفريقية ، من خلال الدعوة إلى استثمار القطاع الخاص كوسيلة لتعزيز التمويل المحلي من أجل الصحة ، مع معالجة التحديات طويلة الأمد مثل الأمراض المعدية وغير المعدية ، مع منح اهتمام خاص لأمراض المناطق المدارية المهملة والأمراض المرتبطة بنمط الحياة ، وصحة الأم وحديثي الولادة والأطفال والمراهقين ، بما في ذلك من خلال دعم تعزيز صحة الأمهات والأطفال، دليل صحة الطفل ، وكذلك الحصول على المياه المأمونة ومياه الشرب والصرف الصحي والتغذية ، بناءً على نتائج قمة طوكيو للتغذية من أجل النمو 2021. ونثني على الجهود المستمرة لتسريع الاستخدام الفعال والفعال للتكنولوجيا الرقمية في قطاع الصحة. نسلط الضوء على الحاجة إلى معالجة وصول إفريقيا المحدود إلى اللقاحات والمنتجات الطبية ، لا سيما في ظروف الأزمات لتطوير صناعة الأدوية التي تعتمد على التكنولوجيا في القارة الأفريقية. نعرب عن تقديرنا لجهود اليابان الشاملة في ضمان الوصول العادل إلى لقاحاتكوفيد 19الآمنة والفعالة المضمونة الجودة في إفريقيا ، بما في ذلك من خلال توفير اللقاح ومرفق التخزين البارد وما يصل إلى 1.5 مليار دولار أمريكي من المساهمة المالية لمرفقكوفاكس،للوصول الشامل إلى لقاحكوفيد 19 ، ومن خلال التسهيلات المالية لبنك آفريكسيم لتعزيز تطوير قدرات الإنتاج المحلي للقاحات والمنتجات الطبية بدعم منوكالة التعاون الدولي اليابانية والبنوك اليابانية ولشراء اللقاحات من خلال الصندوق الأفريقي لاقتناء اللقاحاتبدعم من”التأمين الياباني للاستثمار والتصدير.” كما أعرب القادة الأفريقيون عن تقديرهم لالتزام اليابان الجديد بالتعهد بما يصل إلى 1.08 مليار دولار أمريكي على مدى ثلاث سنوات لفترة التجديد السابعة لموارد الصندوق العالمي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة من خلال تعزيز النظم الصحية ومكافحة الأمراض المعدية الرئيسية الثلاثة ، مثل فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز والسل ، والملاريا ، بما في ذلك أفريقيا. نرحب أيضًا باستراتيجية الصحة العالمية اليابانية التي تمت صياغتها مؤخرًا والتي تهدف إلى تعزيز الوقاية والتأهب والاستجابة لأزمات الصحة العامة ، بناءً على التقدم الملموس الذي تم إحرازه في إطار مبادرة الصحة والرفاهية في إفريقيا. نرحب كذلك بتنفيذ نظام الصحة العامة الجديد لأفريقيا ، والذي يدعو إلى تعزيز المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها والمؤسسات الوطنية للصحة العامة ، وتفعيل وكالة الأدوية الأفريقية، والاستثمار في القوى العاملة الصحية للقطاع العام ، والتوسع في تصنيع اللقاحات ، فضلاً عن التشخيص والعلاج ، وزيادة التمويل المحلي للصحة ، فضلاً عن الشراكات القائمة على العمل.

3.2.2. نعيد التأكيد على أهمية رأس المال البشري لتنمية أفريقيا ، لا سيما من خلال بناء القدرات المحلية في القطاعات الإستراتيجية مثل الصناعة والأعمال بروح ملكية إفريقيا. تقر أفريقيا وتقدر عاليا مساهمة اليابان القيمة في تنمية الموارد البشرية في أفريقيا وترحب باستمرارها. وفي هذا الصدد، نجدد جهودنا لمعالجة قضية هجرة الأدمغة في أفريقيا. ونؤكد أيضًا على الحاجة إلى تنمية القدرات لتوسيع نطاق الوصول إلى التعليم والتدريب وتنمية المهارات الشامل والجيد وذات الصلة في أفريقيا. نتذكر أهمية تعزيز تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ، واستخدام التكنولوجيا الرقمية، وتبادل المعرفة في التعليم ، ودبلوماسية العلوم والتكنولوجيا ، والبحث والابتكار، فضلاً عن دعم الفئات السكانية الضعيفة اجتماعياً. كما ندرك أن التآزر الأكبر الذي يسهل التعاون بين المجتمع المدني في اليابان وأفريقيا يمكن أن يلعب دورًا أساسيًا في بناء مجتمع مرن ومستدام.
4.2.2. لتحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا ، نؤكد على الاحتياجات الملحة لمعالجة القضايا البيئية ، بما في ذلك تغير المناخ والتحديات ذات الصلة مثل مخاطر الكوارث الطبيعية ، وتدهور الأراضي والغابات ، وإدارة النفايات ، والتلوث البحري بما في ذلك القمامة البلاستيكية ، والجفاف ، والفيضانات ، الأعاصير المدارية والتصحر والإجهاد المائي وفقدان التنوع البيولوجي. لذلك ، فإننا ندعو إلى زيادة الدعم الدولي للقضايا البيئية في أفريقيا. على وجه الخصوص، نلتزم بمواصلة بناء قدرات مجتمعاتنا في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه ونرحب بتنفيذ استراتيجية وخطة عمل الاتحاد الأفريقي بشأن تغير المناخ والتنمية المرنة (2022-2032). نهدف أيضًا إلى تقليل التلوث الإضافي الناتج عن القمامة البلاستيكية البحرية إلى الصفر. نؤكد على أهمية تعزيز العمل مع المنظمات الدولية بشأن الإدارة المستدامة للغابات ومكافحة قطع الأشجار غير المشروع في ضوء الاستراتيجية الأفريقية لمكافحة الاستغلال غير المشروع والاتجار غير المشروع بالنباتات والحيوانات البرية واستراتيجية الاقتصاد الأزرق لأفريقيا. نثني على البلدان الأفريقية لجهودها في بناء اقتصادات صديقة للبيئة وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على الرغم من مساهمتها الأقل في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ترحب الدول الأفريقية بمساهمة اليابان في مجالات التخفيف والتكيف. كما ندعو إلى مواصلة الجهود للتصدي لتغير المناخ ، في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس ، بما في ذلك تطوير البنية التحتية الخضراء ، وتقديم المساعدة في مجالات إدارة الكوارث ، والزراعة ، والغابات ، والبيئة البحرية والبرية ، وكذلك الحفاظ على النظم البيئية.

3.2. تحقيق السلام والاستقرار المستدامين
1.3.2. الحكم الرشيد والديمقراطية وسيادة القانون أمور حاسمة لتنمية أفريقيا وسلامها واستقرارها. وفي هذا الصدد ، سنواصل دعم الجهود التي تقودها أفريقيا والموجهة نحو الحفاظ على المبادئ الديمقراطية ، بما في ذلك انتخابات شاملة وذات مصداقية وشفافة وكذلك بناء المؤسسات والقدرات وتعزيز الحكم. نحن ندرك أن الجهود المستمرة طويلة الأجل لا غنى عنها لتوطيد الديمقراطية ونؤكد على أهمية بناء البنية التحتية الاجتماعية ودعم تحسين سبل العيش للشباب والنساء. نلتزم بتعزيز التعاون من خلال دعم التدريب المناسب لبعثات دعم السلام التي تقودها إفريقيا وبناء القدرات في إفريقيا ، فضلاً عن دعم عمليات إنفاذ القانون ، ونقدر منظومة الحوكمة الأفريقي، ومنظومة السلم والأمن الأفريقي.
نحيط علما بالنهج الجديد للسلام والاستقرار في أفريقياكما تم الإعلان عنه فيمؤتمر كوكيو الدولي السابع للتنمية في أفريقيا في عام 2019.
نحن ندرك تمامًا الدور الحيوي لبعثات دعم السلام التي تقودها إفريقيا في الحفاظ على السلام والاستقرار في إفريقيا وأهمية تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في هذا الجانب. نؤكد التزامنا بمناقشة شاملة للقضايا المتعلقة بمختلف خيارات التمويل والمساعدة.

2.3.2. نؤكد على أهمية تعزيز الجهود الإقليمية والدولية المتعلقة بالأمن البحري، بما في ذلك مكافحة القرصنة والصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم والجرائم البحرية الأخرى ، والحفاظ على نظام بحري قائم على القواعد وفقً مبادئ القانون الدولي ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وفي هذا الصدد ، نرحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة الأغذية والزراعة ، الذي عقد في جنيف في الفترة من 12 إلى 17 يونيو 2022 ، والذي يحظر الإعانات التي تساهم في الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. نعيد تأكيد عزمنا على العمل مع البلدان الأفريقية لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم ، وهي مشكلة متعددة الأوجه لا تقوض الأمن البحري فحسب ، بل تقوض أيضًا التنمية المستدامة واستقرار الاقتصادات المحلية. تكمن الأولوية العالمية أيضًا في تعزيز الحوكمة ، ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود ، والتدفقات المالية غير المشروعة والفساد ، وتعزيز بناء السلام ، ومكافحة التجارة غير المشروعة في الأحياء البرية ، والإرهاب والتطرف العنيف ، ومعالجة الأمن السيبراني.
3.3.2. نجدد التزامنا بدعم جهود أفريقيا في منع النزاعات وتعزيز السلام من خلال معالجة أسبابها الجذرية واتفقنا على اتخاذ إجراءات ملموسة لتحقيق السلام الدائم مع احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وفي هذا الصدد ، فإن الصلة بين العمل الإنساني والتنمية والسلام أمر بالغ الأهمية. نؤكد على أهمية الجهود المبذولة على المستويات الإقليمية الفرعية والوطنية والمحلية والمجتمعية لمواجهة التحديات الأمنية. لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات ، نؤكد على الحاجة إلى تعزيز الاعتماد على الذات ومرونة المجتمعات وتعاونها مع الحكومات على أساس الثقة المتبادلة. نحن نقدر مركز إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاع التابع للاتحاد الأفريقيفي الوفاء بولايته لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع والهشاشة في أفريقيا. نؤكد على الحاجة إلى الحماية والدعم للنازحين قسراً ، بمن فيهم اللاجئون والنازحون داخلياً ، من خلال إيجاد حل دائم ودعم المجتمعات المحلية. نؤكد أن النساء والشباب يجب أن يكونوا في قلب جميع جهودنا لبناء مجتمعات مسالمة ومستدامة وقادرة على الصمود، وسنواصل تعزيز تنفيذ أجندات المرأة والسلام والأمنوالشباب والسلام والأمن. وفي هذا الصدد ، سننضم إلى الجهود لزيادة تعزيز تنفيذ أجندة الاتحاد الأفريقي بشأن المرأة والسلام والأمن والأطفال والنزاع المسلح والشباب. نحن ندرك أن الهشاشة المرتبطة بتغير المناخ تشكل تهديدًا للسلام والاستقرار في أفريقيا ، وأن مواجهة التحديات البيئية والمتعلقة بالمناخ يمكن أن تسهم في استدامة السلام والاستقرار.

4.3.2. . نعرب عن قلقنا البالغ إزاء الوضع في أوكرانيا وتأثيره على الاقتصادات الأفريقية والعالمية. وفي هذا الصدد ، ، فإننا نؤكد على أهمية الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار من خلال الحوار واحترام مبادئ القانون الدولي.

نؤكد بقلق بالغ الأثر الاجتماعي والاقتصادي السلبي لهذه الأزمة ، التي تسببت في انعدام الأمن الغذائي في أفريقيا في سياق مليء بالتحديات لما بعدكوفيد 19 ونكرر الدعوات المتكررة لاستئناف تصدير الحبوب والحبوب والمنتجات الزراعية وكذلك الأسمدة إلى الأسواق العالمية من أجل التخفيف من حدة معاناة السكان الأفريقيين. ندعو جميع الشركاء الدوليين إلى دعم البلدان الأفريقية للتغلب على ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.
نرحب بالاتفاقية بين أوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة وتركيا ، الموقعة في 22 يوليو 2022 ، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.
نشجع جميع الأطراف على ضمان تنفيذ الاتفاقية.

5.3.2. نؤكد على الأولوية القصوى التي نوليها للتعددية والشرعية الدولية. نجدد التأكيد على أن إصلاح مجلس الأمن يجب أن يتم تناوله بطريقة شاملة وشفافة ومتوازنة ، ومعالجة جميع القضايا الرئيسية الخمس بما في ذلك مسألة حق النقض ، وينبغي أن يحظى بأكبر قدر ممكن من القبول السياسي من قبل الدول الأعضاء من خلال المفاوضات الحكومية الدولية التي تملكها بالكامل وتقودها الدول الأعضاء ، على النحو المنصوص عليه في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 62/557. نقر بضرورة تصحيح الظلم التاريخي ضد أفريقيا فيما يتعلق بتمثيلها في مجلس الأمن ، ونعيد تأكيد دعمنا للتمثيل الأفريقي الكامل في مجلس الأمن ، من خلال ما لا يقل عن مقعدين دائمين مع جميع امتيازات وامتيازات العضوية الدائمة بما في ذلك حق النقض ، وخمسة مقاعد غير دائمة، تمشيا مع الموقف الأفريقي المشترك على النحو المنصوص عليه في توافق إزولويني وإعلان سرت ، مع أخذ ذلك في الاعتبار، نحن مصممون على التعاون لتسريع إصلاح المجلس.
ستواصل اليابان والدول الأفريقية التواصل والتعاون بشكل وثيق في الأمم المتحدة ، في مجالات مثل بناء السلام.

2-3-6نعيد تأكيد التزامنا بتحقيق عالم خالٍ من الأسلحة النووية ، مع الاعتراف بالعواقب الإنسانية الكارثية لاستخدام الأسلحة النووية ، التي يدعم فهمنا لها سعينا من أجل الإزالة الكاملة للأسلحة النووية. نحن ملتزمون بالحفاظ على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتعزيزها باعتبارها حجر الزاوية في النظام الدولي لنزع السلاح النووي وعدم الانتشار ، وأساسًا أساسيًا للسعي إلى الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. كما نؤكد من جديد أهمية منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والقضاء عليه.

0.3. طريق المضي قدما
1.3. نحن نقدر التنفيذ الثابت لخطة عمل يوكوهاما 2019 ونحن ملتزمون بمواصلة التحديث بطريقة شاملة لخطة عمل يوكوهاما من خلال إعادة صياغتها إلى خطة عمل تونس لمؤتمر طوكيو الدولي الثامن للتنمية في افريقيا . نؤكد من جديد أن المبادرات والإجراءات في إطار خطة عمل التيكاد سوف تتماشى مع الإطار الأفريقي والدوليمثل أجندة 2063للاتحاد الأفريقي وأهداف التنمية المستدامة.

2.3. سيعقدمؤتمر طوكيو الدولي التاسع للتنمية في أفريقيا في اليابان في عام 2025. وسيعقد اجتماع وزاري لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيافي عام 2024.

3.3 نعرب عن عميق امتناننا لفخامة السيد قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، على رئاسته واستضافته لندوة طوكيو الدولية الثامنة للتنمية في أفريقيا في تونس. كما نعرب عن خالص تقديرنا لحكومة وشعب تونس على الترحيب الحار والضيافة الحارة للمشاركين فيمؤشر طوكيو الدولي الثامن للتنمية في أفريقيا.