ألقت الأوضاع الأمنية والسياسية المتوترة في ليبيا بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية، بظلالها على سوق العمل، حيث قالت ليبيا  إنها تعاني نقصا شديدا في العمال ببعض المجالات، من جراء عزوف عمالات أجنبية كثيرة على القدوم إلى البلاد.

ورغم أن ليبيا ومصر وقعتا، مؤخرا، اتفاقيات لإرسال عمال مصريين، إلا أن حسين البكباشي، مستشار وزير القوى العاملة المصري، صرح بأن التخوفات الأمنية لدى العمال ما زالت قائمة رغم محاولات طمأنتهم بأن الأوضاع في ليبيا لا تدعو للقلق أبدا.

ومن أشكال الطمأنة التي قدمتها الوزارة، إطلاق منظومة الربط الإلكتروني التي تتيح الوصول إلى العامل المصري طوال الوقت، وتضمن جدية العقود لحمايته من العقود الوهمية وألاعيب السماسرة، إلا أن التخوفات لم تتبدد، وفق البكباشي.وشهدت القاهرة، في ديسمبر الماضي، انعقاد اجتماعات اللجنة الفنية المصرية – الليبية لتنسيق عودة العمال المصريين للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار، وبحسب المستشار، فإن أول مطالب الليبيين ركزت على طلب عاملين في مجال الطب.

وكان يرتقب أن يبدأ تدفق العمال المصريين إلى ليبيا، عقب إجراء الانتخابات الرئاسية الليبية، نهاية ديسمبر الماضي، والبرلمانية في يناير الجاري، إلا أن إعلان تأجيل الانتخابات أربك الأمور.

وأكد وزير القوى العاملة المصري، محمد سعفان، عزم الجانبين؛ المصري والليبي، على الانتهاء من كافة إجراءات الربط الإلكتروني بين البلدين لتسهيل عودة العمال المصريين إلى ليبيا.

وشدد على أن “تسفير أي عامل مصري إلى الدولة الليبية، لن يتم إلا من خلال وزارة القوى العاملة المصرية، باعتبارها الوزارة المسؤولة الوحيدة عن هذا الملف، من خلال منظومة الربط الإلكتروني بين الجانبين التي يرتقب إطلاقها الأسبوع الجاري”.

وكان رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب الليبي، سليمان الحراري، طالب، في بيان، بضرورة وضع آلية واضحة ورسمية لسفر العمال إلى ليبيا؛ تجنبا لتعرضهم لأي خطر.

وضرب الحراري مثلا لأشكال الخطر المحتملة، بأن عصابات تهريب البشر تستفيد من الضعف في الإجراءات من أجل استغلال الراغبين في العمل من دول الجوار، وابتزازهم، وتعريض حياتهم للخطر.