قناة جنوب المتوسط

نوفمبر 16, 2024

الأخبار
  • إنهاء مهام رئيس مدير عام شركتين لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية

  • بعد تحجير السفر عليه.. رجل أعمال يطلب الصلح الجزائي

  • لجنة وزارية مشتركة لضبط برنامج تدخّل خاص برياض الأطفال البلديّة

  • قبل العودة المدرسية: الترفيع في مساعدات أبناء العائلات المعوزة

  • انتدابات وتسوية وضعيات.. وترفيع في أجور المدرسين النواب

  • القيروان: قتيل وخمسة جرحى في اصطدام شاحنة بسيارة

  • الجلسة العامة العادية لجامعة كرة القدم: المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي للمواسم الثلاثة الأخيرة

  • رواندا والكاميرون تتخذان إجراءات عاجلة خوفا من سيناريو الغابون

إجراءات جديدة لمواجهة تفشي الوضع الوبائي في ولاية تونس

اتخذت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية تونس بإشراف والي الجهة قرارات لمواجهة تفشي وتطور الوضع الوبائي بالمنطقة وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة طارق بن ناصر.

وأوضح بن ناصر اليوم الأحد 09 جانفي 2022، أن هذه القرارات تتمثل بالخصوص، في رصد مخالفات ضد الأشخاص الذين لايحترمون البروتوكول الصحي ولا يستظهرون بجوازات تلقيح بالأماكن العمومية على غرار المستشفيات والمحطات والمغازات على اثر زيارات ميدانية لهذه الأماكن ينظمها كل من أعوان الصحة بالتعاون والتنسيق مع أعوان الشرطة البيئية والشرطة البلدية وذلك بعد تكثيف الحملات التحسيسية لتوعيتهم في مرحلة أولى.

وأكد المسؤول أن هذه القرارات تأتي على اثر تطور وارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا بولاية تونس حيث سجلت المنطقة وفق آخر الإحصائيات ليوم 7 جانفي 2022، 326 إصابة ليبلغ العدد الجملي للإصابات منذ ظهور الوباء الى 56102 إصابة مقابل معدل 7 و8 حالات على أقصى تقدير خلال شهر ديسمبر المنقضي.

وأشار طارق بن ناصر إلى أن الولاية لم تسجل يوم 7 جانفي الجاري أي حالة وفاة ليستقر العدد الجملي في 2534 حالة وفاة مقابل وجود 24 حالة في المستشفيات والمصحات الخاصة منهم 3 في الإنعاش.

وشدد المدير الجهوي للصحة على أهمية وعي المواطن والتزامه بالبروتوكول الصحي المتعلق بارتداد الكمامات واحترام مبدأ التباعد الجسدي والغسل المتكرر لليدين للحد من انتشار الفيروس بالإضافة إلى تجنب الازدحام ومختلف التجمعات التي من شانها ان تتسبب في تطور الوضع الوبائي في البلاد.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *