قام أحد الأشخاص الحاملين لإعاقة سمعية برفع قضية ضد صاحب أحد مدارس تعليم السياقة بعد أن ابتزه هذا الأخير وطلب منه مبلغا ماليا في حدود 1200 دينارا (على دفعتين 500 دينارا و700 دينارا)، وذلك مقابل حصوله على رخصة سياقة دون المرور بالاختبارين النظري والتطبيقي.
وذكرت صحيفة “الصباح الأسبوعي” أن المواطن الأصم سبق له أن أجرى الامتحان التطبيقي في مناسبتين أخفق فيهما، وتفطن المشرف على الامتحان في المرة الثانية إلى أن هذا الشخص يحمل إعاقة سمعية تمنعه من اجتياز الاختبار، ليحيل ملفه على اللجنة الطبية بالوكالة الوطنية للنقل البري وينطلق التحقيق الذي أفضى إلى الكشف عن جملة من الاخلالات، أولها أن شخصا ثانيا هو من عوّض الأصم في الاختبار النظري بتواطئ من المشرف الذي غض الطرف عن بطاقة التعريف المزورة، فضلا عن أشخاص آخرين يمثلون دور الوسيط بين أصحاب مدارس التعليم وعدد من موظفي الوكالة، تعمل على ابتزاز المترشحين الراغبين في الحصول على رخصة القيادة بأيسر السبل.
هذا وقد تم إيقاف كل المورطين في قضية الحال وأحيلوا على مكتب التحقيقات بالمحكمة الابتدائية بتونس، في انتظار أن يبت القضاء في أمرهم.