أفاد مصدر أمني أن عدد المهاجرين أصيلي دول جنوب الصحراء الإفريقية الذين تم إيقافهم خلال المدة الأخيرة بولاية أريانة يفوق 300 شخص ولا يحمل أغلبهم وثائق إقامة قانونية أو وثائق هوية أو جوازات سفر، وقد تمت إحالتهم على القضاء للبت في شأنهم.
وأضاف المصدر ذاته أن حملات التثبت من الهويات متواصلة طبقا للقانون مشددا على أن العملية تتم في إطار الاحترام الكامل للقانون ولحقوق الانسان، نافيا في هذا الصدد وقوع أي انتهاكات لحقوقهم الانسانية أو الاعتداء عليهم أو معاملتهم بطريقة سيئة.
لكن المصدر لم ينف في المقابل وقوع بعض حالات الاعتداء ومحاولات الاعتداء على بعض الأفارقة من قبل عدد من المواطنين وتعمد عدد من مالكي المنازل إخراجهم منها خوفا من الوقوع تحت طائلة القانون، مشيرا إلى أن الجهات الأمنية تستمع إلى كل الشكاوى الواردة إليها في هذا الشأن وتحرر فيها محاضر بحث.
وينص الفصل 25 من القانون عدد 7 لسنة 1968 المتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية على أنه “يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وسنة وبخطية تتراوح بين ستة دنانير ومائة وعشرين دينارا الشخص الذي يتعمد إعانة أجنبي بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو يحاول تسهيل دخوله إلى البلاد التونسية أو خروجه منها أو جولانه أو إقامته بها بصفة غير شرعية”.
من جهته أكد مصدر قضائي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه تم إصدار عدة أحكام بالسجن في الموقوفين المحالين على المحكمة الابتدائية بأريانة بتهمة الإقامة غير الشرعية واجتياز الحدود خلسة.
كما أشار إلى أن عددا من الأفارقة الذين تجمعوا أمام المحكمة احتجاجا على إيقاف عدد من مواطنيهم تم الحكم عليهم بالسجن مع تأجيل التنفيذ.
ونظرا لعدم توفر بطاقات الهوية لدى عدد من الموقوفين يتم تسجيلهم حسب الهويات التي تولوا الادلاء بها، وفي هذا الصدد أشار المصدر الأمني إلى أنه يتم رفع بصمات كل الموقوفين وعينة من حمضهم النووي، إضافة إلى من يتصلون بمراكز الأمن لتجديد بطاقات إقامتهم في مسعى لتكوين بنك معلومات عنهم.