أعلن وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي توجه تونس نحو تطوير قدراتها في مجال التصنيع العسكري من خلال تعزيز الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على الخارج في اقتناء المعدات والتجهيزات الدفاعية.

وأوضح السهيلي خلال الجلسة العامة المشتركة المنعقدة اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026 والمخصصة لمناقشة مهمة الدفاع الوطني أن التصنيع العسكري يمثل خياراً استراتيجياً لدعم السيادة الوطنية وتعزيز الأمن القومي في ظل التحولات والتحديات الأمنية المتسارعة.

وفي هذا الإطار كشف الوزير عن مشروع إحداث شركة متخصصة في التصنيع البحري العسكري تم تأسيسها سنة 2023 بالشراكة مع القطاع الخاص مشيراً إلى إبرام عقد لزمة العقار المخصص للمشروع في جانفي 2026 لاستكمال الإجراءات المتعلقة بتركيز المؤسسة.

وأكد السهيلي على أهمية تعزيز التعاون بين وزارة الدفاع والجامعات ومراكز البحث العلمي وتوجيه البحوث نحو التطبيقات الصناعية بما يساهم في استثمار الكفاءات التونسية وتوفير فرص عمل ضمن مشاريع ذات قيمة استراتيجية.