مع انطلاق العام الدراسي في ولايات فيينا والنمسا السفلى وبورغنلاند، دخل قانون حظر ارتداء الحجاب للفتيات دون سن الرابعة عشرة في المدارس حيز التنفيذ، وسط مواجهة قانونية وسياسية مبكرة.

وقد تقدمت شقيقتان ووالدتهما بأول طعن مباشر أمام المحكمة الدستورية لإلغاء التشريع، بينما أعلنت الهيئة الدينية الإسلامية ومنظمات حقوقية تقديم دعم كامل للأسر المتضررة لمناهضة القرار، معتبرة إياه تقييداً للحرية الدينية وخرقاً للحقوق الأساسية، وفق ما نقله موقع “DW”.

في المقابل، يدافع الائتلاف الحاكم عن القانون باعتباره خطوة لحماية الفتيات وتعزيز المساواة والاندماج.

وأكد وزير التعليم كريستوف فيداركير إجراء مشاورات مكثفة لضمان ملاءمته للدستور رغم صعوبة التوازن بين حماية القاصرين وحرية المعتقد.

وينص التشريع على منع غطاء الرأس الإسلامي، متدرجاً في العقوبات من الحوار مع ولي الأمر وصولاً إلى غرامات تتراوح بين 150 و800 يورو.

وأثارت هذه العقوبات انتقادات واسعة من جهات يسارية وطلابية دعت للاحتجاج، بالنظر إلى قيام القضاء الدستوري سابقاً بإلغاء قوانين مماثلة عامي 2019 و2020 لثبوت التمييز، مما يضع الحظر الحالي أمام اختبار دستوري مرتقب بالتزامن مع التحاق بقية الولايات بالدراسة خلال أيام.