أقرّ البرلمان البرازيلي، أمس الأربعاء، قانونا يُوسّع التزامات المنصّات الرقمية بشأن حماية القصّر على منصات التواصل الاجتماعي، في أعقاب فضيحة تورّط فيها مؤثّر يُشتبه في استغلاله الأطفال جنسيا.

ووافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون بعد أسبوع من إقراره في مجلس النواب. وسيدخل القانون حيّز التنفيذ بعد عام من توقيع الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عليه.

ويُلزم القانون المنصّات بربط حسابات المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما بحسابات أولياء أمورهم. وسيتمكّن الأهل من التحكم في الجهات التي يتفاعل معها أطفالهم على هذه الشبكات.

وبموجب هذا القانون، ستُلزم المنصات أيضا “بالتحكم في المحتوى الذي يهدف بوضوح إلى جذب الأطفال وتقييده، في حدود قدراتها التقنية”.

ووافق النواب على مشروع القانون بأغلبية كبيرة في 20 جويلية، بعد أسابيع قليلة من فضيحة تورط فيها هيتالو سانتوس، وهو مؤثّر نشر محتوى على إنستغرام يُظهر فيه قاصرين شبه عراة يشاركون في رقصات فاضحة.

ويهدف القانون الجديد أيضا إلى إلزام المنصات بفرض ضوابط عمرية أكثر صرامة على المستخدمين. ورفض البرلمان اعتماد مبدأ الإقرار الذاتي كوسيلة للتحقق من السن.

كما سيُطلب من الشبكات الإبلاغ عن “المحتوى الذي قد يرقى إلى مستوى الاستغلال أو الاعتداء الجنسي” للسلطات.

وتواجه الشركات التي تنتهك هذه الإجراءات غرامات تصل إلى 50 مليون ريال برازيلي (9,2 مليون دولار)، وصولا إلى الإيقاف أو الحظر في حال تكرار المخالفة.

ويشكّل تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي أولوية لدى السلطات في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 203 ملايين نسمة يستخدم كثر منهم وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد أصبحت البرازيل من أكثر الدول نشاطا في هذا المجال، حتى لو تطلب ذلك الدخول في مواجهة مع الولايات المتحدة. في عام 2024، أوقفت المحاكم منصة إكس لمدة 40 يوما بعد عدم امتثالها لقواعد مكافحة التضليل الإعلامي.

هذا الأسبوع، قال الرئيس لولا إنّ “المجتمع سيظل تحت تهديد دائم في غياب الرقابة من شركات التكنولوجيا الكبرى”. من جانبها، تتهم المعارضة اليمينية الحكومة والقضاء بالسعي إلى “فرض رقابة” على هذه المنصات.

أ ف ب