رفضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس الإفراج عن نائب سابق بالبرلمان وأحد أقاربه ومتهمين آخرين وتأخير محاكمتهم الى موعد لاحق وذلك بخصوص القضية المتعلقة بشبهات الفساد المالي والاداري في عقود نقل الفسفاط لفائدة شركة فسفاط قفصة.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد قررت فتح بحث تحقيقي بخصوص شبهات فساد مالي وإداري في عقود نقل الفسفاط خلال سنوات ماضية ليتم ايقاف نائب سابق بالبرلمان المنحل ومتهمين آخرين على ذمة الأبحاث.
وأحيل المتهمون على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس التي أصدرت في حقهم أحكاما بالسجن وخطايا مالية، قبل أن يقرروا استئناف الأحكام الصادرة في حقهم.
