تعيش تونس شهريا، على المستوى الاقتصادي، على وقع مؤشرين اثنين أولهما نسبة التضخم وثانيهما نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي التونسي، ليشكلا معادلة باتت خاضعة لسياسات السوق النقدية الحذرة والحاجة إلى كبح جماح تدهور القدرة الشرائية، مما يتطلب وفق أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي، « الإقدام على تخفيض نسبة الفائدة المديرية ».

وشدد الشكندالي، في قراءة تحليلية للوضع الاقتصادي إثر صدور بيانات التضخم لشهر جويلية 2024 عن المعهد الوطني للاحصاء يوم 6 أ وت 2024،المسبوقة بقرار مجلس إدارة البنك المركزي يوم 31 جويلية 2024، على أنه كان بإمكان مؤسسة الإصدار التريث إلى حين صدور بيانات التضخم واتخاذ خطوة في اتجاه تخفيض نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي التونسي التي استمرت مرتفعة منذ عدة اشهر.

وقال الشكندالي في تصريح لـوكالة تونس افريقيا للأنباء، « إنّ إبقاء مجلس إدارة البنك المركزي نسبة الفائدة المديرية دون تغيير يظل قرارا متسرعا استند إلى نسبة تضخم مالي مرتبطة بشهر جوان وسجلت ارتفاعا، وكان عليه انتظار بيانات المعهد الوطني للإحصاء بشأن التضخم المالي لشهر جويلية التي شهدت انخفاضا، حتى يتخذ قرارا يقضي بالتخفيض في نسبة الفائدة المديرية خاصة أن الاقتصاد التونسي يمر بحالة من الانكماش الاقتصادي. »

وأضاف « بعد سنتين كاملتين من الارتفاع المتواصل للتضخم المالي في تونس الذي قفز من 8ر4 بالمائة خلال شهر مارس 2021 الى 4ر10 بالمائة في شهر فيفري 2023، بفعل عوامل خارجية وازمة تضخم شهدها العالم وانعكاسات الحرب الروسية الاكرانية واخرى داخلية ساهمت في ارتفاع الأسعار الى مستويات لا يقدر المواطن على مجاراتها، تراجعت معدلات التضخم المالي لتبلغ 7 بالمائة الشهر الماضي.

وشدّد الشكندالي على أن التراجع  » لا يعني أن مستويات الأسعار أصبحت أقل مما كانت عليه، فالأسعار تواصل ارتفاعها لكن بنسق أقل وهو ما يتسبب في تدهور متواصل للمقدرة الشرائية للمواطن التونسي على كل المستويات. »

وارتفعت أسعار سلة واسعة من المنتوجات خلال جويلية 2024، إذ شهدت أسعار لحم الضأن ارتفاعا ب24 بالمائة ولحم البقر بـ3ر16 بالمائة والأسماك الطازجة بـ 5ر12 بالمائة والزيوت الغذائية بنسبة 8ر21 بالمائة والتوابل بنسبة 16 بالمائة والخضر بما يعادل 9 بالمائة والملابس بـ3ر10 بالمائة.

وسجلت بدورها خدمات الصحة والتعليم، خلال شهر جويلية 2024 ، ارتفاعا ملحوظا، إذ زادت أسعار الدواء بـ3ر13 بالمائة بعد ارتفاع مماثل في شهر جوان وأسعار الكتب المدرسية التي اتخذت مسارا تصاعديا قدر بـ9ر14 بالمائة وكذلك نفقات دروس التدارك بـ6ر15 بالمائة، مما يدل على أن التضخم طال قطاعات استهلاكية حيوية، وفق الشكندالي.

ويعتقد الشكندالي أن البنك المركزي، من خلال إقدامه على الإبقاء على نسبة الفائدة دون تغيير قبل أن ينشر المعهد الوطني للإحصاء نسبة التضخم، « ما يزال متخوفا من عودة التضخم المالي إلى الارتفاع مما يدل على مبالغة في تبني سياسة حذرة على مستوى السياسة النقدية رغم الانكماش الاقتصادي الملحوظ في بداية العام الجاري وتسجيل نسبة نمو عند مستوى ، 2ر0 بالمائة في الثلاثي الأول من سنة 2024 « .