بيّن وزير الشؤون الخارجية نبيل عمّار خلال لقاء بمقرّ الأكاديمية الدبلوماسية الدولية مع ثلّة من الصحفيين من مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية المتخصّصة في الشأن الاقتصادي من بينهم موزاييك، أن ما تقوم به الدبلوماسية التونسية في المجال الاقتصادي لا يضاهي حاجياتها من الموارد المادية والبشرية والتي تعتبر محدودة مقابل ما تقوم به الوزارة من مبادرات وتحركات في هذا الميدان خاصة بعد الثلاث سنوات الأخيرة في ظل ميزانية للوزارة لا تتجاوز 0,59 % من ميزانية الدولة.

كما سلّط الوزير الضوء على الصعوبات الهيكلية والإكراهات التي تحدّ من نجاعة الدبلوماسية الاقتصادية والتي تعتبر احد أسباب الالتباس والأفكار المسبقة والتصورات الضبابية حول أدائها.

مراجعة سياسات الاستثمار وتشريك الجالية التونسية في الأهداف

وأعلن نبيل عمّار أنه رغم محدودية الإمكانات المالية تعول الوزارة كثيرا على قدرات إطاراتها وممثليها في الدفاع عن صورة تونس وترويج مميزاتها الاقتصادية بفضل التكوين الجيد الذي يتلقونه واتقانهم لأكثر من لغة، وخاصة منها الانقليزية وعدة لغات أخرى والتي ستتدعم بفضل الأكاديمية الدبلوماسية التي تم افتتاحها مؤخرا بتمويل صيني في شكل هبة ب88.5 مليون دينار واختيار 50 مترشحا من بين نحو 5 ألاف طلب وفق معايير دقيقة وصارمة للالتحاق بهذه المؤسسة وخاصة بمجال الدبلوماسية التونسية وتمثيل تونس في الخارج مستقبلا في مجال يعتبره الكثيرون مهنة يحظى العاملون فيها بأجور عالية وامتيازات كبرى ولها مكانة معتبرة في أي دولة في حين أن قيمتها تكمن في قدرات كفاءاتها البشرية والمسيرة الدبلوماسية المشرفة لبلدانهم ولهم في دول الخارج .

وكشف في سياق متصل برامج الوزارة المستقبلية لدعم الدور المحوري للوزارة وهو الدبلوماسية الاقتصادية لتونس عبر مراجعة سياسات الاستثمار التونسية وتنفيذ خطة التجارة الالكترونية لبرنامج ET READY مع تعزيز صلاحيات الإدارة العامة للدبلوماسية الاقتصادية والثقافية، المحدثة سنة 2018، بمقتضى التنظيم الهيكلي الجديد للوزارة مع وضع برنامج خاص بعنوان ‘ابتكار’ الذي يقوم على تشبيك جهود كافة المتدخلين على المستوى الوطني من أجل إرساء إستراتيجية وطنية دبلوماسية اقتصادية موّحدة وفعالة.

تعزيز التعاون مع هياكل الدعم الوطنية ومراجعة بعض التصاريح والمعاملات

وشدّد على أن الوزارة تعمل في إطار إستراتيجيتها الجديدة على تعزيز التعاون مع مؤسسات الأعمال وهياكل الدعم الوطنية التي تتعامل مع الخارج وهي (المعهد العربي للمؤسسات ومنظمة الأعراف والديوان الوطني للسياحة ومنظمة كوناكت وديوان التونسيين بالخارج ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي..) وتغيير طرق تلقي تراخيص المشاركات وتنظيم المعارض بالخارج عبر المرور ضرورة بوزارة الشؤون الخارجية لا اعتماد الاتصال مباشرة وفقط بالسفارات والتمثيليات التونسية بدول المهجر وذلك من اجل انتهاج منهج ثري يتم التباحث بشأنه بين مختلف الأطراف وتقييم مدى مرودية كل مبادرة للمشاركة في أي تظاهرة مقترحة والقيمة المضافة التي ستدرها على السياسة الاقتصادية للدولة في الخارج ودعم التصور الجديد للدبلوماسية الاقتصادية لتونس .

وشدد نبيل عمار على أهمية تشريك الجالية التونسية في الأهداف التنموية للبلاد والتحلي بروح المبادرة والعمل الجماعي وإتاحة المجال للكفاءات التونسية في الخارج من أجل الإسهام في إشعاع صورة تونس، ولعب دور فعّال في معاضدة المجهود التنموي الوطني من خلال الاتصال بهم من خلال منصة سيتم إعدادها تضم قاعدة بيانات الكفاءات التونسية في الخارج في كافة المجالات وتشجيعهم للمبادرة بصفة فردية لاستقطاب مستثمرين لبلادهم تونس أو العودة لبعث مشاريع خاصة بهم ببلادهم .