أوضح مدير الوحدة المكلفة بمراجعة قانون الصرف بالبنك المركزي التونسي محمد بالطيب على هامش أشغال ندوة وطنية نظمها الديوان الوطني للتونسيين بالخارج تحت شعار “الاستثمار للتونسيين بالخارج: الطرح المؤسساتي” أن الجالية التونسية بالخارج تحظى بعدة امتيازات للاستثمار في تونس وتحويل أموالهم.

وأكد أن قانون الصرف الجديد منح التونسيين بالخارج امتيازات أخرى جديدة وتم تخصيص باب كامل لها ضمن مجلة قانون الصرف الجديدة دون توضيحها قبل صدور القانون  .
 
مجموع تشجيعات البنك المركزي  للتونسيين بالخارج للاستثمار وتحويل الأموال

وأكد محمد بالطيب أنه البنك المركزي منح التونسيين بالخارج  منذ 1993 ضمن  قانون الصرف حق تحويل عائدات (راس المال والأرباح) من بيع أي استثمار له بدولة الإقامة ويشمل هذا القانون شرطا واحدا وهو أن يكون التحويل بالعملة الصعبة مع المحافظة على صفة غير المقيم بتونس.

وأشار إلى أنه من بين الامتيازات الأخرى الممنوحة لهم هي حرية في كل القطاعات بحسب تشريعات النظام الاقتصادي والتصريح بالاستثمارات بمنصة المشاريع وينص ضمن  هذا الامتياز أنه في حال جلب التونسي بالخارج معدات أو تجهيزات تدخل في إطار راس المال فانه يجب عليه الحصول على ترخيص من البنك المركزي بذلك.

وبين بأنه بالنسبة للتونسيين بالخارج حرية تكوين شركات غير مقيمة ضمن قانون الاستثمار وهو ما يمنحهم  حرية كبرى وكاملة في المعاملات المالية والتجارية وهي غير خاضعة لرقابة الصرف إذا ماكان الحساب البنكي بالعملة الصعبة، كما يمكنهم منح أموال بالعملة الصعبة لشركات تونسية في إطار استثمار ثنائي شرط ألا تتجاوز قيمة الأموال الممنوحة  10 مليون دينار سنويا. كما أنه لديهم حرية توريد العملة من الخارج في قانون الصرف ولكن يجب التصريح لدى الديوانة التونسية في حال جلب أموال نقدا او مايعرف ب’الكاش’ وهي عمليات تخضع لتشريع مكافحة تبيض الأموال وإذا تجاوزت القيمة المالية 20 مليون دينار يجب الاستظهار بترخيص ديواني بالخصوص.

ويمكن للتونسيين بالخارج أيضا الحصول على قروض بنكية بالدينار التونسي مشيرا إلى أن هذا مكسب مهم جدا لمن قرروا العودة نهائيا لتونس حيث كانوا خاضعين قبل 2011 لواجب التصريح يعني في حال لديه حساب بنكي في الخارج يجب عليه تحويل كل أمواله بهذا الحساب إلى تونس وإغلاقه نهائيا والتصريح بأملاكه بالخارج كاملة في غضون 6 اشهر ولكن بداية من 2011 تم إلغاء هذا الشرط بالتالي يمكن للتونسي بالخارج العودة نهائيا إلى ارض الوطن دون تصفية كل ممتلكاته او حساباته البنكية الخارج وفي حال رغبته في فتح حساب بالعملة الصعبة  في الخارج يجب عليه التصريح بذلك لضمان تلقي أي تحويلات من الخارج  دون تعطيل او تجميد باعتبار انه صرح بامتلاكه لحساب بنكي في الخارج ..

وأشار إلى أن البنك المركزي لا يملك حق تحديد كلفة التحويلات المالية للتونسيين بالخارج أو فرضها على البنوك مشيرا إلى بذل بعض البنوك مجهودات خلال السنوات الأخيرة من أجل تحسين الخدمات للتونسيين بالخارج عبر فروع لها وتشجيعها على التحويلات المالية بتشجيعات هامة وتكلفة منخفضة. 

وفي سياق متصل، أكد مدير الوحدة المكلفة بمراجعة قانون الصرف بالبنك المركزي التونسي محمد بالطيب أن مؤسسات الدفع الالكترونية الخمس التي  تم بعثها منذ سنة  2019 ساهمت في  تطور حجم تدفق الأموال من التونسيين بالخارج إلى جانب إلغاء البنك المركزي شرط حصرية تعامل أصحاب الشركات من الجالية التونسية بالخارج مع بنك واحد  ليتم إلغاء هذا الشرط سنة 2012 وبذلك فتح المجال للبنوك التونسية للتعامل مع عدة شركات ما يجعلها تخفض في تكاليف الامتيازات الممنوحة .

المصدر : موزاييك أف أم