تؤدي وزيرة الشؤون الخارجية الأندونيسية ريتنو مرصودي، غدا الخميس زيارة عمل الى تونس، من المنتظر أن تلتقي خلالها كبار المسؤولين التونسيين، وفق ما أكدته وزارة الخارجية.
ويتضمن برنامج الزيارة، وفق ذات المصدر، لقاء مع كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، علاوة على جلسة عمل مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بما في ذلك التعاون الاقتصادي وتطوير المبادلات التجارية خاصة في مجال الفسفاط والمنتوجات الغذائية، فضلا عن التعاون في مجالي السياحة والتعليم العالي.
وهذه الزيارة هي الثانية التي تؤديها ريتنو مرصودي لتونس منذ تعيينها على رأس الدبلوماسية الإندونيسية سنة 2014، حيث كانت قامت بزيارة عمل سنة 2017 على رأس وفد بلادها في أشغال اللجنة المشتركة.
ومن المزمع أن يتم خلال سنة 2024 عقد اجتماع الدورة الحادية عشر للجنة المشتركة بجاكرتا وعقد الدورة الثانية للمشاورات الثنائية.
ووفق ذات المصدر، من المنتظر أن يوقع الجانبان على اتفاقية التجارة التفاضلية وتفعيل مجلس الأعمال التونسي الاندونيسي، وذلك حرصا على تشجيع المبادلات التجارية البينية.
وبلغت قيمة الصادرات التونسية إلى اندونيسيا خلال التسعة أشهر الأولى لسنة 2023 حوالي 137 مليون دينار (تمور، حمضيات، منتجات ميكانيكية وأسمدة كيماوية وفسفاط)، في حين ارتفعت الواردات إلى 343 مليون دينار (قطع غيار، أجهزة الكترونية ، زيت النخيل، زيت جوز الهند).
ويسعى البلدان الى تطوير التعاون الثنائي في المجالات الأمنية والدفاعية وتعزيز التبادل الطلابي، إذ تخصص تونس 50 منحة للطلبة الاندونسيين الراغبين في مواصلة دراساتهم الجامعية في المؤسسات التونسية، لاسيما جامعة الزيتونة، ومن المنتظر أن تتم مضاعفة عدد المقاعد المخصصة للطلبة الأندونسيين ليبلغ 100 مقعد.
وتأتي هذه الزيارة، وفق الخارجية، في إطار دفع العلاقات العريقة والمتينة بين البلدين، التي تعود جذورها إلى حقبة ما قبل الاستقلال من خلال توافق رؤى البلدين ضمن حركة دول عدم الانحياز، التي تعززت بتواتر زيارات الرؤساء الأندونيسيين السابقين الى تونس (الرئيس سوكارنو سنة 1964، الرئيس سوهارتو سنة 1993 والرئيسة ميجاواتي سوكارنو بوتري سنة 2003).
وتكريسا لسنة التشاور بين البلدين، وقّع البلدان في شهر سبتمبر 2018 على آلية التشاور الثنائي، حيث انعقدت الدورة الأولى للمشاورات الثنائية على مستوى المديرين العامين بوزارتي الشؤون الخارجية بتونس في شهر سبتمبر 2019.
ويتبنى البلدان نفس المواقف المبدئية والثابتة في نصرة القضية الفلسطينية وإدانة الاحتلال الاسرائيلي ورفض التطبيع.
ويشار في هذا الصدد إلى أن وزيرة الخارجية الاندونيسية هي عضو فاعل في اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية المنعقدة بالرياض المكلفة بالتحرك على المستوى الدولي لوقف العدوان على غزة.
Tweet