أعنت الإدارة العامة للديوانة أنّه تم بمقتضى الفصل 58 من قانون المالية لسنة 2024 تمّ إقرار عفو جبائي يشمل تسوية للديون الجبائية والخطايا والعقوبات المالية والخطايا الجبائية الإدارية وتدارك الإغفالات المتعلقة بالأداء وبإيداع التصاريح الجبائية التصحيحية وتسوية معاليم الجولان.

وأوضحت الإدارة أنّ العفو الجبائي المذكور لا يشمل الديون والخطايا والعقوبات الديوانية والصّرفية موضوع محاضر وقضايا ديوانية وصرفيّة، وأنّه على المتعاملين الاقتصاديين والأشخاص الطبيعيين الّذين تخلّدت بذمّتهم خطايا وعقوبات ديوانية وصرفية أو الّذين صدرت لفائدتهم عروض صلح، الالتزام بتسوية وضعيتهم وخلاص ما تخلّد بذمتهم وتنفيذ عروض الصّلح الصادرة لفائدتهم ودفع الأقساط المتخلّدة بذمّتهم عند حلول الآجال.

وأكّدت أنّ كافّة المصالح الديوانية غير معنيّة بتطبيق العفو الجبائي الّذي تمّ إقراره بمقتضى الفصل 58 من قانون المالية لسنة 2024.