خصّصت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة جلستها أمس للاستماع إلى وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي حول مهمة الشؤون الاجتماعية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024.

ووفق بلاغ للبرلمان، تولى الزاهي في بداية الجلسة، تقديم الأهداف الاستراتيجية للمهمة وبرامجها والتي تتضمّن خمسة برامج تتمثل في الشغل والعلاقات المهنية، والضمان الاجتماعي ،والنهوض الإجتماعي والهجرة والتونسيين بالخارج بالإضافة إلى القيادة والمساندة. 

وبيّن أن الوزارة تواصل من خلالها العمل على تطوير العلاقات الشغلية وظروف العمل اللائق وضمان السلم الاجتماعية، وتوسيع مجال التغطية الاجتماعية وتطوير خدمات الصناديق الاجتماعية والنهوض بذوي الإعاقة وتسهيل اندماجهم بالإضافة الى الإحاطة بالتونسيين بالخارج وتعزيز مساهمتهم في التنمية.

وأوضح أنّ اعتمادات مشروع مهمة الوزارة لسنة 2024 تقدر بـ2852 مليون دينار تمثل 4,6 بالمائة من ميزانية الدولة، مشيرا في هذا الصدد الى أنه رغم أنه تم إعداد مشروع ميزانية الوزارة في ظروف اتسمت بصعوبات كبرى ناتجة أساسا عن مخلفات جائحة كوفيد 19 والحرب الروسية الأوكرانية، فإنّه تضمن الترفيع في الاعتمادات المخصصة للمنح المسندة للعائلات المعوزة وكذلك لجمعيات رعاية الأشخاص من ذوي الإعاقة والترفيع في الاعتمادات المخصصة لبعث مشاريع صغري لفائدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل.

كما بيّن أن الوزارة نجحت في السنوات الأخيرة، رغم محدودية إمكانياتها واتساع مجال تدخلاتها، في الحد من انخرام التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية، موضحا أنّه تمّت إلى موفى شهر أكتوبر 2023 مضاعفة التحويلات المالية لخلاص المستحقات المفوترة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض . كما قامت الوزارة بخلاص 36 مؤسسة استشفائية عمومية في كامل مستحقاتها لدى الصندوق لفائدة المستشفيات العمومية والصيدلية المركزية وخلاص كامل المستحقات الراجعة للمضمونين الاجتماعيين، وفق نص البلاغ.

وأفاد الوزير من جهة أخرى انه تم تمكين كل مواطن من معرف اجتماعي كخطوة أساسية في اتجاه المعرف الوحيد وإعداد بطاقات الأمان كبديل عن بطاقات العلاج المجاني وبالتعريفة المنخفضة.كما أشار إلى أهمية برنامج التمكين الاقتصادي للعائلات المعوزة ومحدودة الدخل والهادف إلى إدماج هذه الفئات في الدورة الاقتصادية بجعلهم منتجين وليس مجرد متلقين للمنح والمساعدات بما من شأنه التخفيف من الأعباء المالية التي تتحملها الوزارة وهو ما يتطلب توفير اعتمادات أكبر لفائدة هذا البرنامج.

وشدّد الوزير في تدخله على أن تونس كانت وستظل دولة اجتماعية، مضيفا أن الحفاظ على دورها الاجتماعي وتطويره يتطلبان مراجعة المنظومة القانونية الحالية وهو ما تسعى له الوزارة . وأشار في هذا الاطار الى أنها بصدد إعداد مجموعة من مشاريع القوانين في الغرض سيتم عرضها على مجلس نواب الشعب في أقرب وقت ممكن، حسب المصدر ذاته.