قالت وزيرة المالية لمياء الزريبي إن صندوق النقد الدولي جمّد صرف قسط ثان من القرض المُتفق عليه بسبب تباطؤ الإصلاحات الاقتصادية التي تعهدت بها الحكومة التونسية.

وأضافت الزريبي “صندوق النقد جمّد شريحة ثانية كانت مقررة في ديسمبر الماضي بقيمة 350 مليون دولار بسبب عدم تقدم الإصلاحات في تونس خصوصا في الأجور والوظائف العامة والقطاع البنكي.”

وأكدت لوكالة انباء “رويترز” أنه من المتوقع أن يقوم وفد من صندوق النقد بزيارة لتونس بنهاية مارس لمناقشة الشريحة الثالثة وسير الإصلاحات لكنها شددت على أن زيارة الوفد وصرف الشريحة البالغة قيمتها 350 مليون دولار أيضا يتوقفان على إحراز “تقدم ملموس في برنامج الإصلاحات”.

وأشارت الزريبي إلى أن لدى الحكومة خططا واضحة لإطلاق حزمة جديدة من الإصلاحات في القطاع العام والقطاع المصرفي والضرائب لإنعاش الاقتصاد العليل.

من جهة اخرى قالت وزيرة المالية إن الحكومة تدرس بيع حصص في ثلاثة بنوك عامة خلال 2017 في إطار خطط لإصلاح القطاع المصرفي يطالب بها صندوق النقد الدولي الذي جمد شريحة من قرض مخصص لتونس بسبب تباطؤ وتيرة الإصلاحات.

وكشفت الوزيرة أن الحكومة ستبدأ بشكل فوري خططا لتسريح الموظفين عبر التشجيع على التقاعد المبكر وبرامج التسريح الطوعي، مضيفة أن الحكومة تستهدف الاستغناء عن عشرة آلاف موظف على الأقل هذا العام بشكل طوعي.

وتواجه تونس ضغوطا من المقرضين الدوليين وفي مقدمتهم صندوق النقد الذي وافق العام الماضي على إقراض تونس 2.8 مليار دولار مقابل حزمة إصلاحات في عديد من القطاعات.

وفي جوان الماضي صرف صندوق النقد أول شريحة من القرض بقيمة 320 مليون دولار لتونس.

ومن بين الإصلاحات العاجلة التي يطالب به صندوق النقد للإفراج عن القسطين الثاني والثالث من القرض إصلاح البنوك العامة التي تعاني من عجز كبير.

وتواجه البنوك الثلاثة المملوكة للدولة -البنك التونسي الفلاحي والشركة التونسية للبنك وبدرجة أقل بنك الإسكان صعوبات مالية.

وفي 2015 تدخلت الحكومة وضخت 800 مليون دينار لإعادة رسملة هذه البنوك لكنها مازالت تعاني عجزا.

وقالت الوزيرة “ندرس خيارات بخصوص البنوك العمومية الثلاثة إما عبر دمجها وهذا حقيقة لا يبدو أمرا واقعيا.. الخيار الآخر هو التفريط في حصص صغيرة أو حصص كبيرة لشركاء استراتيجيين.”

ومضت قائلة “الأرجح أننا سنذهب لخيار التفويت في حصص لشريك استراتيجي وهذا لن يكون إلا إيجابيا لدعم القدرة التنافسية للبنوك”