قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس أمس ، إن البنك عدّل توقعاته للنمو العالمي لعام 2023، ورفعه بقدر قليل إلى 2%، مقارنة بتوقعات في جانفي بلغت 1.7%، لكنه أضاف أن التباطؤ الناجم عن النمو الأقوى في 2022 سيزيد من أزمة الديون في الدول النامية.

وذكر مالباس في إفادة إعلامية أن رفع معدل النمو المتوقع، يرجع إلى تحسن التوقعات بشأن تعافي الصين من قيود الإغلاق التي كانت تفرضها للحد من تفشي كوفيد-19 وثبات معدل النمو المتوقع للعام الحالي عند 5.1%.

كما جاء أداء الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة أفضل قليلا مما توقعه البنك الدولي في شهر جانفي الماضي.

وقبل أيام قال البنك الدولي في تقرير بشأن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن تضخما في خانة العشرات في أسعار الغذاء بالمنطقة هذا العام سيؤدي إلى تباطؤ النمو إلى 3%، مقابل 5.8%، العام الماضي.

وخفض البنك بذلك توقعاته لنمو المنطقة بعد تقديرات سابقة نشرها في أكتوبر 2022 بنمو عند 3.5%، في 2023.

وأعد البنك التقرير قبل التخفيضات المفاجئة لإنتاج النفط التي أعلنتها مجموعة أوبك+ وقادت لارتفاع أسعار النفط وكذلك توقعات الأسعار.

وأشار البنك الدولي إلى أن توقعاته لا تتضمن أي تأثير لهذا القرار.

ويتوقع التقرير أن تشهد البلدان المصدرة للنفط، التي استفادت من المكاسب غير المتوقعة في عام 2022، تباطؤا في النمو، لكن لا تزال هناك فجوة كبيرة بين البلدان مرتفعة الدخل وبقية بلدان المنطقة.

ومن المتوقع أن يتباطأ نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، وهو بديل أفضل لتحديد مستويات المعيشة، ليصل إلى 1.6% في عام 2023 من 4.4% في عام 2022.