شدّد علي العريض النائب الثاني لرئيس حركة النهضة على أنّه لا وجود لأي قانون أو مشروع قانون يتحدّث عن التوبة، قائلا “لا أظن أنّ هذا المصطلح يستعمل في مجال القانون”.

وأكّد العريض، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن “المطلوب اليوم هو المحاسبة واليقظة لتأمين البلاد”.

وأضاف أن “الضالعين في جرائم إرهابية أو الانضمام إلى جماعات إرهابية أو إجرامية داخل الوطن وخارجه مطلوبون للعدالة والمحاسبة باعتبار أنّ القانون والمنطق يفرضان ذلك، متابعا بقوله “لا شك في أن الحكومة وخاصة وزارات الداخلية والعدل والخارجية -كل في مجال اختصاصه- تتّخذ من الإجراءات والسياسات الاستباقية ما يحمي البلاد من الجرائم والاختراقات والشبكات ويبقى من صميم واجبها تطبيق القانون على الجميع”.

ويتعارض بذلك موقف علي العريض من مشروع قانون التوبة مع الموقف الذي قدّمه راشد الغنوشي في تصريحات إعلامية مؤخرا.

وكان الغنوشي قد قال في تصريح سابق إنه “يُفترض أن يبقى باب التوبة مفتوحا أمام العائدين من بؤر التوتر”، داعيا الى “التحاور معهم حتى يتخلوا عن هذه الرؤية السلبية للاسلام وإقناعهم بأنّ ما هم عليه هو تصور خاطئ بالكامل”.

فيما أكّد في تصريح إعلامي خلال اجتماع الحركة بالقيروان الأحد المنقضي أنّ “اللحم اذا بار عليه بامّاليه” داعيا الى اتخاذ الإجراءات الأمنية والقضائية ضدّ هؤلاء الإرهابيين إلى جانب توفير الرعاية النفسية لهم باعتبار أن ما يرتكبونه مرض، على حدّ تعبيره.

يشار الى تصريحات الغنوشي جوبهت بانتقادات واسعة وصلت حد مطالبة المنجي الرحوي بإحالة رئيس حزب حركة النهضة على الرعاية النفسية.

من جانبه، قال مفتي الجمهورية التونسية عثمان بطيخ إنّ لا احد يثق في صدق توبة العائدين من بؤر التوتر وندمهم خاصة من قياداتهم ومنظريهم ومشجّعيهم باعتبار انهم لا يفكرون في التوبة حقيقة وإنّما خداعا.

وأضاف مفتي الجمهورية التونسية في تصريح لجريدة الصباح ،انه يعتقد ان القبول يكون لمن تاب من شباب تونس الذين غرر بهم هؤلاء ورجعوا دون ان يلوثوا ايديهم بدماء الابرياء بعد ان دفعهم الفقر والجهل والبطالة الى ذلك، معتبرا ان المراجعات التي حصلت في بعض الدول في هذا الصدد تمت بسرعة ودون متابعة ولم تفرق بين القيادات وبين من ارتكب الجرائم والمغرر.
يذكر أن وزير الداخلية الهادي المجدوب كان قد كشف الجمعة الماضي في الجلسة العامة المخصصة لتناول قضية اغتيال المهندس محمد الزواري، أن 800 تونسي عادوا من “بؤر التوتر” في اشارة الى ليبيا وسوريا والعراق، قائلا “عندنا المعطيات الكافية واللازمة عن كل من هو موجود خارج تونس في بؤر التوتر، ولنا استعداداتنا في هذا الموضوع” دون أن يحدّد عدد هؤلاء.