بلغت تحويلات التونسيين بالخارج 9468.4 مليون دينار خلال سنة 2022 مقابل 8617.8 مليون دينار خلال سنة 2021 أي بنسبة 9.9 بالمائة وفق ما جاء في وثيقة نشرها ديوان التونسيين بالخارج حول تطور تحويلات التونسيين بالخارج لسنتي 2021 و 2022.
وكشف الديوان في هذه الوثيقة، أن هذه التحويلات ارتفعت في الثلاثي الأول بنسبة 14.6 بالمائة لتصل 1928.7 مليون دينار في الأشهر الثلاثة الأولى لسنة 2022 بالمقارنة مع الثلاثي الأول لسنة 2021.
وفي الثلاثي الثاني من العام الماضي، زادت هذه التحويلات بنسبة قدرت ب 17.4 بالمائة اذ ارتفعت الى 1928.7 مليون دينار مقابل 1872 مليون
دينار بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2021
كما تطورت تحويلات التونسيين بالمهجر، في الثلاثي الثالث ب 2.9 بالمائة لتبلغ 3193 مليون دينار بعد أن كانت في حدود 3104 مليون دينار، في حين قدرت نسبة التطور ب 9.9 بالمائة خلال الثلاثي الرابع لسنة 2022 لتصل الى 9468 مليون دينار مقابل 8617 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2021.
وكان المدير العام للديوان، محمد المنصوري قد كشف، في تصريح سابق لـوكالة تونس افريقيا للأنباء بداية شهر سبتمبر، أن التحويلات المالية للتونسيين بالخارج احتلت الصدارة في توفير العملة الصعبة للاقتصاد التونسي، حيث ناهزت قيمتها 5 آلاف مليون دينار حتى نهاية شهر جويلية 2022، أي بزيادة قدرها 640 مليون دينار، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021.
وبين أن قيمة عائدات التحويلات المالية، التي وفرت 20 بالمائة من الاحتياطي الوطني من العملة الصعبة، ومكّنت من تغطية الدين الخارجي خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2022، وتفوقت على عائدات القطاع السياحي خلال نفس الفترة من سنة 2022.
وأشار المنصوري إلى أن الديوان يسعى حاليا إلى توجيه هذه التحويلات المالية التي توجه في العادة إلى قطاعات السكن والخدمات ودعم ومساندة عائلات المغتربين، إلى الاستثمار في القطاعات المنتجة، بما من شأنه أن يساهم في خلق الثروة ويطور مجال التصدير، وبالتالي جلب العملة الصعبة للبلاد ودفع عجلة التنمية وتطوير الاقتصاد الوطني.
Tweet
وفي الثلاثي الثاني من العام الماضي، زادت هذه التحويلات بنسبة قدرت ب 17.4 بالمائة اذ ارتفعت الى 1928.7 مليون دينار مقابل 1872 مليون
دينار بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2021
كما تطورت تحويلات التونسيين بالمهجر، في الثلاثي الثالث ب 2.9 بالمائة لتبلغ 3193 مليون دينار بعد أن كانت في حدود 3104 مليون دينار، في حين قدرت نسبة التطور ب 9.9 بالمائة خلال الثلاثي الرابع لسنة 2022 لتصل الى 9468 مليون دينار مقابل 8617 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2021.
وكان المدير العام للديوان، محمد المنصوري قد كشف، في تصريح سابق لـوكالة تونس افريقيا للأنباء بداية شهر سبتمبر، أن التحويلات المالية للتونسيين بالخارج احتلت الصدارة في توفير العملة الصعبة للاقتصاد التونسي، حيث ناهزت قيمتها 5 آلاف مليون دينار حتى نهاية شهر جويلية 2022، أي بزيادة قدرها 640 مليون دينار، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021.
وبين أن قيمة عائدات التحويلات المالية، التي وفرت 20 بالمائة من الاحتياطي الوطني من العملة الصعبة، ومكّنت من تغطية الدين الخارجي خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2022، وتفوقت على عائدات القطاع السياحي خلال نفس الفترة من سنة 2022.
وأشار المنصوري إلى أن الديوان يسعى حاليا إلى توجيه هذه التحويلات المالية التي توجه في العادة إلى قطاعات السكن والخدمات ودعم ومساندة عائلات المغتربين، إلى الاستثمار في القطاعات المنتجة، بما من شأنه أن يساهم في خلق الثروة ويطور مجال التصدير، وبالتالي جلب العملة الصعبة للبلاد ودفع عجلة التنمية وتطوير الاقتصاد الوطني.
