كشفت بيانات مالية، أن حجم الدين العمومي لتونس ارتفع مع موفي ديسمبر 2022 إلى 114،7 مليار دينار ليشكل زهاء 79،4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مسجلا زيادة بأكثر من 10 مليار دينار.

وتشير هذه البيانات، التي صدرت ضمن وثيقة مؤقتة اعدتها وزارة المالية حول تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2022، إلى ارتفاع الدين الداخلي ليشكل 42،1 بالمائة من اجمالي الدين مستحوذا على حصة في حدود 48،2 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021 
   
   وتراجعت في المقابل حصة الدين الخارجي، إلى 57،9 بالمائة مع موفى ديسمبر 2022 بعد أن كانت في حدود من 4ر60 بالمائة مع موفى ديسمبر 2021 وبلغت قيمة الدين الخارجي لتونس 66،5 مليار دينار.
   
   ويستأثر التعاون متعدد الأطراف على غرار مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنوك الأخرى المانحة على زهاء 60،3 بالمائة من ديون تونس الخارجية تليها السوق المالية بنحو 21،3 بالمائة والتعاون الثنائي بحصة تقارب 18،4 بالمائة.
   
   
   وتشكل عملة الأورو 59،8 بالمائة من ديون تونس ، وفق التوزيع حسب العملات، يليها الدولار بحصة تقارب 25 بالمائة واليان الذي يستفيد من حصة تناهز 8،2 بالمائة.
   
   وقاربت خدمة الدين العمومي في تونس مع موفي ديسمبر 2022 مبلغ 14،4 مليار دينار مسجلة تراجعا بنسبة 2،4 بالمائة عن بيانات نفس الفترة من 2021 .
   
   وقدرت المبالغ الموجهة لتسديد اصل الدين مع موفى ديسمبر 2022، بنحو 9،7 مليار دينار، مما شكل تراجعا بنسبة 11،9 بالمائة عن المستوى المسجل مع موفي ديسمبر 2021 في حين بلغت نسبة الفائدة 4،6 مليار دينار من بينها 1،7مليار دينار موجهة للدين الخارجي.

Tweet

مقالات ذات صله

الرد

اغلق الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *