يُنتظر أن ينطلق تعميم مشروع تركيز العدّّاد الكهربائي الذّّكي “سمارت غريد” في تونس خلال الفترة الممتدة بين 2025 و2029.
وأفاد مدير التعاون والاتصال بالشركة التونسية للكهرباء والغاز “ستاغ”، منير الغابري، في حوار مع وكالة تونس افريقيا للأنباء، انه سيتم خلال هذه الفترة تركيز قرابة 5 ملايين عدّاد ذكي جهد منخفض و1 مليون عداد غاز ضغط منخفض.
ولاحظ ان عمليات تجريبية سبقت مرحلة تعميم المشروع،
انطلقت السنة الفارطة وستتواصل الى سنة 2025 من اجل المرور بكل مراحل استخلاص النتائج الفنية ودراسة مدى موثوقية العدادات وتفادي الأخطاء والاخلالات التي قد تحصل.
ولفت المسؤول الى ان المطروح على الشركة هو القيام بمرحلة تجريبية تهم 10 % من مجموع حرفاء “الستاغ” (4.5 مليون حريف)، أي في حدود 450 ألف حريف جهد منخفض و150 ألف حريف غاز طبيعي ضغط منخفض.
وسيقع، بالتوازي تركيز حوالي 20 ألف عداد ذكي كهربائي جهد متوسط وعالي في كامل الجمهورية لقطاعات الصناعة والخدمات والفلاحة نظرا لثقل هذه القطاعات وأهميتها من حيث استهلاكها للطاقة الكهربائية.
وأشار الى ان المراحل التجريبية للمشروع ستمتد على خمسة أقاليم وهي: صفاقس المدينة وجزء من مدينة باجة والكرم وسوسة المدينة وجزء من سيدي بوزيد.
وقال الغابري، من جهة اخرى، انه يتم حاليا تركيز وتجربة المنظومة المعلوماتية للمشروع من خلال تركيز نظام تصرف متطوّر لحوالي 4.5 مليون حريف في الشركة.
وكشف في هذا الصدد، ان سيقع الانطلاق في جانفي 2024 في أولى العمليات التجريبية للمنظومة المعلوماتية للتصرف في شؤون الحرفاء وللمعلومات الجغرافية.
واكد أهمية احترام الآجال الموضوعة وتفادي التأخير الحاصل في المشروع معتبرا ان التأخير الذي حصل إلى حد الآن، يعود في جانب كبير منه الى مرور تونس بالأزمة الصحية العالمية من خلال جائحة فيروس كورونا لعامين 2020 و2021 ما أوقف مسار تنفيذ المشروع.
وقدّّم المسؤول مجمل مزايا المشروع معتبرا انه يمثل نقطة تحول جوهرية في الشركة بالانتقال الى المرحلة الرقمية وركيزة من ركائز الانتقال الطاقي وعماد برنامج تحسين الاداء وتطوير الخدمات لفائدة الحرفاء.
وسيمكن المشروع من تحقيق العديد من الأهداف والمزايا على غرار التخلي بصفة تدريجية عن الفاتورة التقديرية التي طالما اثارت اللغط والجدل لدى حرفاء الشركة .
وأفاد انه سيتم اصدار فواتير استهلاك كهرباء وغاز حقيقية اذ ان مشروع “سمارت قريد” سيسمح برفع العدادات عن بعد من دون تنقل أعوان الستاغ وما ينتج عن ذلك لهدر للأموال والمصاريف.
ومن المزايا التي يوفرها المشروع إمكانية اسداء خدمات استهلاك الكهرباء والغاز مسبقة الدفع من خلال طلب الحريف لرصيد مالي معين يتم بموجبه استهلاك الكهرباء.
ولاحظ الغابري في هذا الإطار، انه يمكن ان تكون هذه الخدمة حلا للمساكن الثانوية او خلال فترة الاصطياف وكذلك للمسكن الرئيسي من اجل التحكم أكثر في الاستهلاك ومراقبته.
كما سيمكّن المشروع من اسداء الخدمات بشكل حيني وآني وعن بعد ربحا للوقت خاصة في مسائل تتعلق بقطع او ارجاع التيار الكهربائي او طلب تقوية العداد او قراءته والاطلاع عن الاستهلاك عن بعد.
وكشف المتحدث ان مشروع إرساء العدادات الذكية سيخول طرح خدمات متطورة على غرار الفوترة حسب طبيعة وفترة الاستهلاك من خلال اعتماد فوترة وتعريفة حسب الفترة الصباحية او بعد الظهر او في المساء ما يساعد الحريف على تكييف توقيت تشغيل الآلات الكهرومنزلية في أوقات خارج الذروة تكون فيها التعريفات اقل من تلك المعتمدة في فترات الذروة.
مشروع “سمارت قريد” سيكون لحرفاء الجهد المنخفض والمتوسط والعالي (الكهرباء) وكذلك لحرفاء الضغط (الغاز الطبيعي).
ومن جانب اخر لفت الغابري الى ان المشروع عند ارسائه بالكامل سيسمح بالتقليص بنسبة كبيرة من ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز لدى حرفائها ذلك انه بعد استيفاء جميع مراحل اعلام الحرفاء المتلكئين في دفع ستسمح التقنية المعتمدة بقطع التيار الكهربائي عن بعد.
وتجدر الإشارة الى ديون “الستاغ” المتخلدة بذمة حرفائها وغير المستخلصة وصلت مع نهاية السنة الفارطة ما قيمته 2937 مليون دينار.
وسيحد المشروع وفق المتحدث، من الفاقد الطاقي التقني والتجاري مفسرا المسالة “بتفادي عمليات الغش والتدخلات غير المشروعة على العدادات تفصيا من خلاص الفواتير او تغيير كمية استهلاك الكهرباء خاصة”.
وكان مجلس نواب الشعب السابق المنحل صادق في 14 ماي 2019، خلال جلسة عامة، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز لتمويل مشروع الشبكة الذكية لتوزيع الكهرباء.
وسيخصص هذا القرض، البالغ قيمته 120 مليون أورو، لتمويل مشروع الشبكة الذكية لتوزيع الكهرباء الذي يندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي. وسيقع سداد هذا القرض على امتداد 20 سنة من بينها 7 سنوات امهال.
وتقدر الكلفة الجملية للمشروع بنحو 121 مليون أورو (ما يعادل 400 مليون دينار)، سيمول من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية بواسطة القرض المصادق عليه (120 مليون أورو) وهبة بمبلغ 1 مليون أورو.
Tweet
