قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة الإبقاء على نائبة بمجلس النواب، أحيلت اليوم في حالة تقديم على المحكمة، في حالة سراح، وذلك بعد الاذن بإدراجها في التفتيش لعدم حضورها للمحكمة في حالة تقديم من أجل 11 قضية انتخابية منها جرائم انتخابية، تعلقت بها خلال الدورين الأول والثاني للانتخابات التشريعية، وفق ما أفادت به الناطقة الرسمية، سندس النويوي.
وأضافت أن النائبة التي أكدت مباشرتها لمهامها بالمجلس النيابي يومي الاثنين والثلاثاء، تم الاذن اليوم بإحالة ثلاث مخالفات انتخابية متعلقة بها الى المجلس الجناحي بحالة سراح، وثلاث مخالفات اخرى الى محكمة الناحية بحالة سراح أيضا، فيما تمت إعادة خمس ملفات قضايا منها الى فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمنوبة التي باشرت الأبحاث في مجمل المخالفات الانتخابية التي احالتها الهيئة على انظار المحكمة.
وكانت الهيئة الفرعية للانتخابات بمنوبة قد احالت جريمتي خرق صمت انتخابي و تأثير على الناخبين يوم الاقتراع، على انظار القضاء في حق النائبة، ومخالفات من اجل الدعاية بالمؤسسات التربوية التي ينظمها الفصل 153 من القانون الانتخابي، والدعاية في أماكن غير مفتوحة للعموم، وفق معطيات الهيئة الفرعية.
Tweet
