تراجع العجز التجاري لتونس خلال الشهرين الأولين من سنة 2023 إلى قيمة 2358,5 مليون دينار (م د) مقابل عجز بقيمة 2553,9 م د خلال الشهرين الأولين من سنة 2022، وفق المعهد الوطني للإحصاء.
وقد سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسنا بـ 3,1 نقطة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022 حيث بلغت81 بالمائة، وفق بيانات المعهد حول المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية خلال الشهرين الأولين من سنة 2023، نشرها مساء أمس الجمعة.
ويفسر عجز الميزان التجاري للسلع المسجل على المستوى الجملي للمبادلات، حسب المعهد بالأساس، بالعجز المسجل مع بعض البلدان كالصين (1179,6 م د) وتركيا (471,7 م د) والجزائر (974,5 م د) وروسيا (401,2 م د) واوكرانيا (288,6 م د) ومصر (242 م د) و اليونان (116,4 م د).
في المقابل، سجلت المبادلات التجارية للسلع فائضا مع العديد من البلدان الأخرى وأهمها فرنسا بقيمة 958,6 م د وألمانيا (591,8 م د) وإيطاليا (220,2 م د) وليبيا (391,2 م د).
ويبين المعهد من جهة أخرى أن مستوى عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة ينخفض إلى حدود 665,1 م د. علما أن العجز التجاري لقطاع الطاقة بلغ 1693,4م د (71,8 بالمائة من العجز الجملي) مقابل 779,3 م د، تم تسجيله خلال الشهرين الاولين من سنة 2022.
ارتفاع الصادرات بنسبة 11,6 بالمائة خلال الشهرين الاولين 2023
أبرزت معطيات المعهد الوطني للإحصاء ارتفاع الصادرات التونسية بنسبة 11,6 بالمائة، خلال الشهرين الاولين من سنة 2023، مقابل (31,6 + بالمائة) خلال الشهرين الاولين من سنة 2022.
وقد بلغت قيمة الصادرات 10044,3 م د، خلال الشهرين الاولين من سنة 2023، مقابل 8999,2 م د خلال الشهرين نفس الفترة من سنة 2022.
وأرجع المعهد الوطني للإحصاء تحسن الصادرات خلال الشهرين الأولين من سنة 2023 إلى العديد من القطاعات، إذ سجلت زيادة في قطاعات المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة 17,1 بالمائة، والنسيج والملابس والجلد، 17,8 بالمائة، والصناعات الميكانيكية والكهربائية، 23,7 بالمائة.
في المقابل تراجعت صادرات قطاع الطاقة بنسبة 42,8 بالمائة وقطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 23,9 بالمائة.
ويبرز التوزيع الجغرافي للصادرات التونسية انها سجلت مع الاتحاد الأوروبي، الذي يستقطب 72,3 بالمائة من جملة الصادرات، تطورا إيجابيا بنسبة 18,2 بالمائة.
وحققت الصادرات مع العديد من الشركاء الأوروبيين نموا منها فرنسا بنسبة 18,9 بالمائة، وإيطاليا، 13,5 بالمائة، وألمانيا، 22,2 بالمائة، وإسبانيا، بنسبة 33,4 بالمائة وبلجيكا، 17,6 بالمائة وهولندا بنسبة 27,6 بالمائة، حسب بيانات المعهد الوطني للاحصاء.
وعلى الصعيد العربي، تظهر النتائج ارتفاع الصادرات مع الجزائر بنسبة (53,6 بالمائة) ومع ليبيا (29,3 بالمائة) ومع العربية السعودية بنسبة (41,3 بالمائة).
في المقابل تراجعت الصادرات مع مصر بنسبة (18,1بالمائة) و مع المغرب بنسبة (4 بالمائة).
زيادة الواردات بما يعادل 7,4 بالمائة خلال الشهرين الاولين 2023
وعرفت الواردات زيادة بما يعادل 7,4 بالمائة، خلال الشهرين الاولين من سنة 2023، مقابل 2,2 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2022 لتصل الى قيمة الواردات 12402,9 م د مقابل 11553,1م د في نفس الفترة المذكورة.
وأكد المعهد الوطني للاحصاء أن زيادة الواردات (7,4 بالمائة) ناجم عن الارتفاع المسجل في واردات جل القطاعات منها مواد الطاقة بنسبة (34,7 بالمائة) ومواد التجهيز (4 بالمائة) وكذلك المواد الاستهلاكية (5,7 بالمائة) والمواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 0,9 بالمائة.
وبخصوص الواردات، من الاتحاد الأوروبي، التي تمثل 44,3 من إجمالي الواردات، فقد بلغت ما قيمته 5494,1 م د مسجلة زيادة بنسبة 4,6 بالمائة.
وقد اتخذت الواردات منحى تصاعديا مع إيطاليا بنسبة 1,4 بالمائة ومع المانيا بنسبة 22 بالمائة مقابل تراجعها مع فرنسا بنسبة 3,7 بالمائة.
Tweet
ويفسر عجز الميزان التجاري للسلع المسجل على المستوى الجملي للمبادلات، حسب المعهد بالأساس، بالعجز المسجل مع بعض البلدان كالصين (1179,6 م د) وتركيا (471,7 م د) والجزائر (974,5 م د) وروسيا (401,2 م د) واوكرانيا (288,6 م د) ومصر (242 م د) و اليونان (116,4 م د).
في المقابل، سجلت المبادلات التجارية للسلع فائضا مع العديد من البلدان الأخرى وأهمها فرنسا بقيمة 958,6 م د وألمانيا (591,8 م د) وإيطاليا (220,2 م د) وليبيا (391,2 م د).
ويبين المعهد من جهة أخرى أن مستوى عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة ينخفض إلى حدود 665,1 م د. علما أن العجز التجاري لقطاع الطاقة بلغ 1693,4م د (71,8 بالمائة من العجز الجملي) مقابل 779,3 م د، تم تسجيله خلال الشهرين الاولين من سنة 2022.
ارتفاع الصادرات بنسبة 11,6 بالمائة خلال الشهرين الاولين 2023
أبرزت معطيات المعهد الوطني للإحصاء ارتفاع الصادرات التونسية بنسبة 11,6 بالمائة، خلال الشهرين الاولين من سنة 2023، مقابل (31,6 + بالمائة) خلال الشهرين الاولين من سنة 2022.
وقد بلغت قيمة الصادرات 10044,3 م د، خلال الشهرين الاولين من سنة 2023، مقابل 8999,2 م د خلال الشهرين نفس الفترة من سنة 2022.
وأرجع المعهد الوطني للإحصاء تحسن الصادرات خلال الشهرين الأولين من سنة 2023 إلى العديد من القطاعات، إذ سجلت زيادة في قطاعات المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة 17,1 بالمائة، والنسيج والملابس والجلد، 17,8 بالمائة، والصناعات الميكانيكية والكهربائية، 23,7 بالمائة.
في المقابل تراجعت صادرات قطاع الطاقة بنسبة 42,8 بالمائة وقطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 23,9 بالمائة.
ويبرز التوزيع الجغرافي للصادرات التونسية انها سجلت مع الاتحاد الأوروبي، الذي يستقطب 72,3 بالمائة من جملة الصادرات، تطورا إيجابيا بنسبة 18,2 بالمائة.
وحققت الصادرات مع العديد من الشركاء الأوروبيين نموا منها فرنسا بنسبة 18,9 بالمائة، وإيطاليا، 13,5 بالمائة، وألمانيا، 22,2 بالمائة، وإسبانيا، بنسبة 33,4 بالمائة وبلجيكا، 17,6 بالمائة وهولندا بنسبة 27,6 بالمائة، حسب بيانات المعهد الوطني للاحصاء.
وعلى الصعيد العربي، تظهر النتائج ارتفاع الصادرات مع الجزائر بنسبة (53,6 بالمائة) ومع ليبيا (29,3 بالمائة) ومع العربية السعودية بنسبة (41,3 بالمائة).
في المقابل تراجعت الصادرات مع مصر بنسبة (18,1بالمائة) و مع المغرب بنسبة (4 بالمائة).
زيادة الواردات بما يعادل 7,4 بالمائة خلال الشهرين الاولين 2023
وعرفت الواردات زيادة بما يعادل 7,4 بالمائة، خلال الشهرين الاولين من سنة 2023، مقابل 2,2 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2022 لتصل الى قيمة الواردات 12402,9 م د مقابل 11553,1م د في نفس الفترة المذكورة.
وأكد المعهد الوطني للاحصاء أن زيادة الواردات (7,4 بالمائة) ناجم عن الارتفاع المسجل في واردات جل القطاعات منها مواد الطاقة بنسبة (34,7 بالمائة) ومواد التجهيز (4 بالمائة) وكذلك المواد الاستهلاكية (5,7 بالمائة) والمواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 0,9 بالمائة.
وبخصوص الواردات، من الاتحاد الأوروبي، التي تمثل 44,3 من إجمالي الواردات، فقد بلغت ما قيمته 5494,1 م د مسجلة زيادة بنسبة 4,6 بالمائة.
وقد اتخذت الواردات منحى تصاعديا مع إيطاليا بنسبة 1,4 بالمائة ومع المانيا بنسبة 22 بالمائة مقابل تراجعها مع فرنسا بنسبة 3,7 بالمائة.
