كشف مدير متابعة التصرف في المنظومة المائية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد الرحمان وصلي اليوم الجمعة 10 مارس 2023 أن الانطلاق في الاستعداد في التصرف في الموارد المائية خلال هذه السنة تحديدا في شهر سبتمبر المنقضي انطلق بصعوبة باعتبار تدني الكميات المخزنة في السدود في اواخر شهر أوت الفارط بالاضافة الى وضع الجفاف المتتالي الذي تعيشه تونس منذ 6 سنوات متتالية.

وشدد وصلي أن استراتيجية وزارة الفلاحة اتجهت نحو  عدم التوسع في الزراعات الفصلية مع اعطاء الاولوية  للقطاعات الاستراتيجية وهي الحبوب والزياتين والأشجار المثمرة مؤكدا انه بالنسبة للموارد المتاحة بصفة عامة تبقى الاولوية للمياه الصالحة للشرب.

وتحدت وصلي عن استراتيجية الوزارة على المستويين المتوسط والبعيد لمجابهة شح المياه الذي تعيشه البلاد التونسية حيث انطلقت الوزارة في الاعداد لمشاريع هيكلية منها احداث محطات تحلية مياه البحر في كل من سوسة وصفاقس بالاضافة الى دعم طاقات الخزن بالنسبة للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه في كل من السعيدة والقلعة الكبرى.

واعتبر ممثل وزارة الفلاحة أن تصرف الدولة في الموارد المائية المتاحة كان حكيما ونجحت نسبيا رغم الصعوبات مشددا على دور المواطن والمجتمع المدني والاعلام في التوعوية بأهمية المياه وترشيد الاستهلاك .

اما على مستوى القطاع الفلاحي، شدد وصلي على أن القطاع يسجل كميات هدر كبرى مفيدا بأن هناك مشاريع كبرى في ولايات جندوبة وباجة واريانة ومنوبة لتحسين منظمات الري للتقليص من كميات الهدر.

وأبرز وصلي أن الوزارة تعمل على التوجه إلى الزراعات التي تستهلك كميات مياه أقل وذات بمردودية اقتصادية أكبر قائلا ” لم يعد مسموحا تصدير منتجات فلاحية تستهلك كميات كبرى من المياه ولا توفر العملة الصعبة للدولة”.

وتابع وصلي أن الاستراتيجية تهدف إلى العمل أقصى ما يمكن لإعطاء الاولوية لقطاع الحبوب ومياه الشرب معلنا أنه  30 سدا من المبرمج انجازه الى حدود سنة 2050.

كما شدد وصلي على اهمية تثمين المياه المعالجة في النشاط الفلاحي مؤكدا ان تونس تستغل فقط 5 % من الكميات المنتجة ( حوالي 288 مليون متر مكعب) في حين أن دول اخرى تستغل بين 50%و 60% .