عبّرت لجنة تابعة للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، عن قلقها من معاملة الصين للأقلية المسلمة، بما في ذلك استخدام العمل القسري ضد الإيغور، لتتزايد الضغوط على بكين من أجل تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان.

جاء ذلك في تقرير مستفيض تقدمت به مجموعة من الخبراء المستقلين المعينين من قبل الأمم المتحدة في أعقاب سلسلة من جلسات الاستماع في جنيف الشهر الماضي حيث أثارت الجماعات الحقوقية مجموعة من القضايا، منها سياسات بكين بشأن كوفيد-19 وطريقة معاملة المدافعين عن حقوق الإنسان والأقلية المسلمة في الصين.

وكانت مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قد قالت في تقرير لها العام الماضي إن معاملة الصين للإيغور قد تشكل جرائم ضد الإنسانية.

وتنفي الصين بشدة ارتكاب هذه المزاعم بحق الإيغور، وهم أقلية مسلمة يبلغ عدد سكانها نحو 10 ملايين وتعيش في منطقة شينجيانج في أقصى غرب البلاد.

وأعربت لجنة الأمم المتحدة المؤلفة من 18 شخصا والتي تراقب امتثال الدول للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن قلقها بشأن “المؤشرات العديدة للتدابير القسرية، بما في ذلك العمل القسري” ضد الأقليات العرقية، ومنها الإيغور.

ودعت اللجنة بكين إلى إصدار تشريع يحظر الإجراءات القسرية فورا وإلغاء جميع أنظمة العمل القسري وإطلاق سراح جميع الأفراد الذين يعانون من مثل هذه التدابير.

وقدمت الصين ردا من 11 صفحة على التقرير قائلة إنها ستدرس بعناية التوصيات وإنها منفتحة على تنفيذ أي إجراء “يتناسب مع الواقع الوطني للصين”. لكنها رفضت التوصيات المتعلقة بمنطقة شينجيانج ووصفتها بأنها “غير صادقة”.

كما دعت اللجنة السلطات الصينية إلى وضع حد للأعمال الانتقامية والملاحقات القضائية “الممنهجة” ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين العاملين في هذا المجال.