صادق الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على قانون يقضي بإعدام منفذي العمليات من الفلسطينيين.

وذكرت قناة كان العبرية، أن اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع صادقت على قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على منفذي العمليات ضد أهداف إسرائيلية.

وأوضحت، أن بيان مشترك لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير تم الإعلان به عن مصادقة اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية على طرح قانون عقوبة إعدام الأسرى.

وقال نتنياهو: “لقد وافقنا الآن على طرح قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات، سنواصل العمل بكل الوسائل الأمنية والعملياتية والتشريعية، لردع منفذي العمليات والحفاظ على أمن إسرائيل”.

وحذر خبراء أمميون من استعادة الاحتلال الإسرائيلي لعقوبة الإعدام ضد الفلسطينيين، ردا على العمليات ضد الاحتلال.

وقال الخبراء الأمميون المستقلون بمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أمس: إن إعادة العمل بعقوبة الإعدام في إسرائيل ردا على العمليات الفلسطينية ستكون خطوة رجعية للغاية، خاصة وأنه يبدو أن العقوبة ستطبق ضد الأقليات التي تعيش داخل الدولة فلسطينيي الداخل المحتل 48، أو أولئك الذين يعيشون تحت 55 عاماً من الاحتلال والحكم العسكريين.

وتوعد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الشهر الماضي منفذي الهجمات الفلسطينيين بـ”الإعدام على كرسٍ كهربائي”.

وخلال اجتماع لحزبه “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، قال بن غفير: “قريبا سنطبق قانون عقوبة الإعدام، والذين يذبحون المدنيين يجب أن يكونوا على كرسٍ كهربائي (لإعدامهم)”.

وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي منح الكنيست الثقة لحكومة إسرائيلية جديدة برئاسة بنيامين نتنياهو وصفتها وسائل إعلام عبرية وعربية ودولية بـ”الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل”، وسط تحذيرات من سياساتها المناهضة للشعب الفلسطيني.