اجتمع صباح اليوم الاثنين 13 فيفري اللجنة المركزيّة للتصالّح حول الاضراب الذي سيتم تنفيذه الأربعاء القادم 15 فيفري الجاري.
وقد تقرّر على اثر النقاش الدخول في اضراب نتيجة ورود مراسلة لوزير الفلاحة بخصوص مكتوب رئيسة الحكومة المتضمّن للنقطة المتعلّقة حول كيفية تطبيق محضر الاتفاق المتعلّق بالزيادة في الأجور بعنوان 2023-2024 و2025 والتي مثّلت تراجعا في تطبيق بنود محضر الاتفاق المبرم بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة بتاريخ 14 سبتمبر 2022,وفق موقع الشعب نيوز التابع للاتحاد العام التونسي للشغل
وقد تم اعتبرا ما يجري التفاف على حقوق العمال واعوان الشركة الوطتنية لاستغلال وتوزيع المياه,وفق نفس المصدر.
Tweet