أصدر قسم العدالة البيئية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أمس الجمعة 3 فيفري 2023، بيانا بخصوص تسرب مادة المرجين بمنطقة الشوايحية بالقيروان. 

وذكر البيان بأن الحق في بيئة سليمة هو حق من حقوق الانسان وعلى الدولة توفير كل الوسائل الكفيلة للقضاء على التلوث والتصدي لكل التجاوزات والانتهاكات في حق البيئة والاهالي.

ودعا إلى التدخل السريع لحل الاشكال البيئي بالشوايحية من ولاية القيروان لتفادي تفاقم الازمة البيئية بالمنطقة وعدم تكرار ما حصل اليوم. 

كما أكد على التزامه بالدفاع عن البيئة وسلامة المناخ من أجل تحقيق العدالة ودعمه للاهالي في حقهم في بيئة سليمة وبالتالي حقهم في الحياة.

وأشار البيان إلى أنه “سبق للأهالي أن عبروا عن رفضهم لقرار إحداث هذا المصب منذ سنة 2011.

وبعد العديد من الاحتجاجات تم إيقاف استغلاله لمدة سنتين إلا أنه تمت إعادة الفتح سنة 2019 رغم وجود عدة اخلالات بكراس الشروط كعدم رش الماء بصفة دورية بموقع المشروع والمسالك المؤدية إليه خلال فترة الاشغال للحد من تصاعد الغبار إضافة إلى أن المصب غير محاط بحاجز ترابي مشجر”. 
وأوضح انه “بعد مرور سنة من إعادة استغلاله تم تحرير بعض محاضر في شأنه من قبل الوكالة الوطنية لحماية المحيط. هذه الأخيرة وبعد القيام بمعاينة ميدانية بتاريخ 27 نوفمبر 2020 أصدرت قرارا بوقف تلويث المحيط وعدم العود إلى ذلك مستقبلا وإيقاف إستغلال المصب وإزالة التلوث ومخلفاته من المحيط المتضرر وإعادة تهيئة الموقع.

كما أنها أقرت في مراسلة إلى السيد والي القيروان ان الاحواض غير مطابقة للمعايير المعمول بها ولتفادي تفاقم الوضع البيئي وجب على اصحاب المصب القيام بالأشغال الضرورية. 
بيد أن الإشكال مازال قائما حيث لم تقع أية تهيئة للمصب لتتواصل عملية استغلاله في خرق صارخ للقانون ولكراس الشروط ودون مراعاة للبيئة ولحقوق الاهالي في العيش الكريم وفي بيئة نظيفة”.