تحولت وزيرة العدل ليلى جفال بعد ظهر يوم أمس الجمعة، في زيارة غير معلنة إلى السجن المدني ببرج العامري، أين عاينت ظروف إيداع المساجين بالغرف والأجنحة، والوضعية العامة للسجن المذكور من حيث جودة الخدمات المتعلقة بالإعاشة وجودة الوجبات المقدمة وتوفر المواد الاستهلاكية الضرورية مشددة على ضرورة بذل أقصى الجهود لتجاوز انعكاسات كثرة المودعين بالسجن وخاصة الموقوفين منهم.
كما تحادثت الوزيرة مع عدد مهم من المودعين واطلعت على وضعيتهم الجزائية وظروف إيداعهم واهم مشاغلهم وتشكياتهم، وخاصة تلك المتعلقة بطول نشر القضايا لدى المحاكم، هذا واطلعت على التجارب الناجحة لبعث مشاريع تحت إشراف الهيئة العامة لفائدة عدد من المفرج عنهم بعد تأهيلهم ومرافقتهم. إلى جانب معاينة مختلف الخدمات الصحية المقدمة بمصحة سجن برج العامري وأذنت بتسريع اجراءات توفير طب الاختصاص في مختلف الاختصاصات وخاصة طب العيون والشروع في تركيز وحدة تحاليل طبية لفائدة المودعين تبعا للاحتياجات المتأكدة في الغرض، مع استكمال تركيز وحدة التصوير بالأشعة وتجهيزها بالمعدات الضرورية.
كما كان وزيرة العدل محادثة أخرى مع عدد من إطارات وأعوان السجن المدني ببرج العامري، أصغت من خلالها إلى أبرز مشاغلهم، وأثنت على جهودهم، داعية إياهم إلى ضرورة مضاعفة هذه الجهود اعتبارا لحجم وخصوصية العمل بالفضاء السجني، مؤكدة حرص الوزارة وعملها المتواصل لتحسين ظروف عمل الإطارات والأعوان، مشددة في السياق ذاته على ضرورة إيجاد حلول جذرية للاكتظاظ بالسجون من خلال تفعيل بدائل الاحتفاظ والعقوبات البديلة وتعزيز دور مكاتب المصاحبة وقاضي تنفيذ العقوبات، والحد من نسب الإيقاف بما ينعكس إيجابا على عدد المودعين بالمؤسسات السجنية ويحسن من ظروف الإيداع. واذنت وزيرة العدل بمراجعة النصوص والقوانين المنظمة لإجراءات ومدد الإيقاف التحفظي بما يساهم في تطوير منظومة الإجراءات الجزائية والتسريع في الزمن القضائي.
