قناة جنوب المتوسط

نوفمبر 20, 2024

الأخبار
  • إنهاء مهام رئيس مدير عام شركتين لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية

  • بعد تحجير السفر عليه.. رجل أعمال يطلب الصلح الجزائي

  • لجنة وزارية مشتركة لضبط برنامج تدخّل خاص برياض الأطفال البلديّة

  • قبل العودة المدرسية: الترفيع في مساعدات أبناء العائلات المعوزة

  • انتدابات وتسوية وضعيات.. وترفيع في أجور المدرسين النواب

  • القيروان: قتيل وخمسة جرحى في اصطدام شاحنة بسيارة

  • الجلسة العامة العادية لجامعة كرة القدم: المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي للمواسم الثلاثة الأخيرة

  • رواندا والكاميرون تتخذان إجراءات عاجلة خوفا من سيناريو الغابون

بنزرت: رفع 43 مخالفة اقتصادية

شهدت كافة مناطق ولاية بنزرت، كامل يوم أمس الخميس، في إطار مواصلة الضغط الرقابي الهادف الى التصدي لمختلف التجاوزات وخاصة منها الممارسات الإحتكارية والمضاربة غير المشروعة، إجراء حملة إقليمية للمراقبة الاقتصادية بمشاركة 20 فريق رقابي من الادارات الجهوية للتجارة بالولاية وبولايات اقليم تونس،علاوة عن مصالح الامن والحرس الوطنيين، وفق المدير الجهوي للتجارة سامي البجاوي.

وبين ذات المصدر لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه العمليات أفضت إلى رفع 43 مخالفة اقتصادية، منها 13 مخالفة في قطاع الخضر والغلال، و14 مخالفة في قطاع المواد الغذائية، ومخالفتين (2) في قطاع تجارة لحوم الدواجن، ومثلها في مجال المخابز، و09 مخالفات في مجال بيع الفواكه الجافة، و03 مخالفات في قطاعات مختلفة، مضيفا أن أغلب المخالفات المسجلة تركزت حول عدم إشهار الأسعار (21 مخالفة)، وغياب الفوترة (12 مخالفة)، والترفيع في الأسعار (04 مخالفات)، ومسك وإستعمال آلات وزن غير قانونية (05 مخالفات).

   

   ولاحظ المدير الجهوي ان الحملة الإقليمية، هي الثالثة من نوعها خلال السنة الجارية، وقد تم توجيه عمليات المراقبة نحو القطاعات الحساسة وخاصة منها الخضر والغلال واللحوم ومنتجات الدواجن والبيض والمخابز وخدمات شحن الهاتف الجوال التي شهدت إرتفاعا في أسعارها بوجه غير قانوني، علاوة على إستهداف الممارسات الإحتكارية التي كانت موضوع عرائض وتشكيات من قبل المواطنين خلال الفترة الأخيرة، وخاصة منها إخفاء المواد الأساسية كالسكر والحليب، والزيت المدعم وغيرها، حيث بلغت جملة المخالفات المرفوعة 148 مخالفة إقتصادية، مع تحرير مقترحات غلق لعدد من المحلات وسحب تراخيص وحجز كميات هامة من المواد الاستهلاكية والتجارية المتنوعة واعادة ضخها في المسالك القانونية .

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *