طالب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالخروج من إطار المناشدات والادانات الدولية إلى خطوات عملية رادعة لانتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، واجبار دولة الاحتلال على الانصياع للقرارات الدولية والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

واستعرض المالكي خلال لقائه اليوم الخميس، في مقر الوزارة، بمدينة رام الله، اعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى دولة فلسطين، الاوضاع الصعبة في الارض الفلسطينية المحتلة والبرنامج الدموي والخطاب التحريضي للحكومة الإسرائيلية الحالية، واستمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي وميليشيات المستوطنين المسلحة بعدوانها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني وضد الأماكن المقدسة المسيحية والاسلامية، بالإضافة الى حصارها غير القانوني وغير الإنساني المستمر على قطاع غزة.

واشار المالكي الى البداية الدموية لهذا العام، حيث لم تهدر الحكومة الإسرائيلية الحالية أي جهد لوضع أجندتها العدائية موضع التنفيذ، من خلال سياسات الضم والاستيطان الاستعماري والاقتحامات الدموية التي تنفذها قواتها بشكل شبه يومي والتي تخلف في اغلب الاحيان الشهداء والاصابات كما حدث فجر هذا اليوم في جنين ومخيمها، بالاضافة الى تزايد عمليات هدم المنازل والمنشآت التجارية ونزع ملكية وحملات التحريض والدعوات للتطهير العرقي، وقرصنة وسرقة الأموال الفلسطينية. ومحاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم لمدينة القدس المحتلة.

وأكد المالكي ان الدبلوماسية الفلسطينية ماضية في تنفيذ التوجهات السياسية للقيادة الفلسطينية على المستويين الدبلوماسي والقانوني الدولي، لحشد وتعميق الجبهة الدولية الرافضة للاحتلال والاستيطان وصولا لتحقيق العدالة الدولية لشعبنا، رغم حملة التقييدات التي تفرضها سلطات الاحتلال على حركة المسؤولين الفلسطينيين وفي مقدمتها الاستهداف الصريح والواضح للدبلوماسية الفلسطينية.

وأشار المالكي الى الاوضاع الصعبة للأسرى المعتقلين داخل سجون الاحتلال، والاجراءات القمعية التي تمارسها ادارة سجون الاحتلال مع الاسرى بشكل عام والاسرى المرضى بشكل خاص، وسياسة الاعتقال الاداري المخالفة لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي، مشيراً الى التهديد المباشر من قبل هذه الحكومة، ووزراءها كبن غفير الذي ينادي بمزيد من المعاملة اللاإنسانية للمعتقلين ويقترح تشريعات تسمح بإعدامهم، مطالباً بسرعة التحرك لفضح هذه الانتهاكات الإسرائيلية، والعمل على حشد أوسع إدانة لسياسات مصلحة إدارة السجون ضد الأسرى، وأوسع حملة تأييد لمطالب الأسرى، خاصة إلغاء سياسة الاعتقال التعسفي الإداري.

وطالب المالكي اعضاء السلك الدبلوماسي بضرورة التحرك العاجل من خلال دولهم لفضح هذه الانتهاكات ووقفها وتحمل مسؤولياتهم القانونية والاخلاقية تجاه معاناة شعبنا، واتخاذ موقف دولي حازم يُجبر سلطات الاحتلال وأذرعها المختلفة على وقف استيطانها وجرائمها، ويؤدي الى تنفيذ القرارات الاممية الخاصة بالقضية الفلسطينية، بما يضمن منح الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير والعودة وتجسيد دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس.