عبّر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بالقصرين في بلاغ أصدره اليوم الخميس 12 جانفي 2023، عن رفضه التام لقانون المالية لسنة 2023 واعتباره قانون جباية لا رؤية إقتصادية له.
كما أكد الاتحاد في نفس البلاغ، أنه سينطلق في سلسلة من التحركات الاحتجاجية بشكل تصاعدي وذلك استجابة لنداءات الاستغاثة لمنظوريه.
يُذكر أن منظمة الأعراف كانت أصدرت بيانا يوم الإثنين الماضي، قالت فيه إن قانون المالية لسنة 2023 سيعمق أزمة الثقة التي تعيشها تونس، ودعت الدولة إلى وقف الاقتراض من البنوك التجارية ومراجعة قانون الصرف.
Tweet