أفاد الصندوق الوطني للتأمين على المرض “الكنام”، في بلاغ توضيحي اليوم الثلاثاء، أن المبالغ المتخلدة بذمة المضمونين الاجتماعيين بعنوان تجاوز السقف، تقدر إلى موفى 2022، بـ86 مليون دينار، منها 27 مليون دينار بعنوان سنة 2021.

وشدد الصندوق ان المبالغ المتخلدة بذمة المضمونين الاجتماعيين لا يمكن طرحها، مشيرا الى انه يتولى سنويا بمناسبة تجديد بطاقات العلاج، اعلام المدينين بها ودعوتهم لخلاصها.

وأوضح أن مصالح الصندوق لم تتعمد حرمان أي منخرط من تجديد بطاقة علاجه حتى وان تجاوز سقف العلاج وقامت باعلام المضمونين الراغبين بتجديد صلوحية بطاقة العلاج بالدين المتخلد بذمتهم ودعوتهم لخلاص الدين بطرق ميسرة دون اشتراط الخلاص الحيني لتجديد بطاقات العلاج، وذلك على خلفية ما طالب به قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل بالتجديد الفوري وغير المشروط لبطاقات علاج المضمونين الاجتماعيين والتمديد في صلوحيتها.

وبيّن الصندوق انه تولى بمقتضى مذكرات داخلية اعلام كافة مصالحه المركزية والجهوية والمحلية لتقديم كافة المعطيات بخصوص المبالغ المثقلة بحسابات المضمونين الاجتماعيين ونوعيتها وتاريخها ليتسنى لهم التثبت ان لم تكن مرتبطة بأمراض ثقيلة أو مزمنة ولا تدخل ضمن السقف الخاص بالامراض المزمنة العادية .

وذكر الصندوق الوطني للتأمين على المرض، في بيانه، أنه يعمل على استكمال ارساء منظومة التبادل الالكتروني للمعطيات مع مسدي الخدمات الصحية في القطاعين العمومي والخاص بالتوازي مع استحداث اجراءات توزيع البطاقات الالكترونية “لاباس” وهو ما سيمكن الصندوق من المتابعة الحينية للسقف السنوي.

يذكر أن قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان اصدره اليوم، طالب سلطة الإشراف بإعطاء التعليمات للتجديد الفوري وغير المشروط لبطاقات علاج المضمونين الاجتماعيين والتمديد في صلوحيتها.

وأصاف قسم الحماية الاجتماعية، أن العديد من المضمونين الاجتماعيين قد تفاجؤوا منذ اليوم الأول من هذه السنة برفض مصالح الصندوق الوطني للتأمين على المرض تجديد بطاقات علاجهم بدعوى تجاوزهم للسقف مشترطة خلاص المعاليم المدينين بها.

وشدد قسم الحكاية الاجتماعية، على أنه من حق كل مضمون اجتماعي المطالبة بكشف عن المبالغ المسجلة في حسابه لمعرفة مصدرها ونوعيتها وتاريخها والتثبت إن لم تكن متعلقة بأمراض ثقيلة أو مزمنة لا تدخل ضمن السقف بالإضافة الى المطالبة بطرح الديون التي مر عليها أكثر من سنتين في تاريخ أول إعلام له من قبل الصندوق وذلك تطبيقا للفصل 24 من القانون عدد 71 لسنة 2004 .

وأكد على أن المضمون الاجتماعي لا يتحمل أية مسؤولية عن التأخير في تفعيل البطاقة الالكترونية التي من شأنها مساعدة مسدي العلاج والمضمونين الاجتماعيين من متابعة مدى تجاوز السقف في الإبان.