وأضافت وزيرة المالية، أنه بالرغم من الصعوبات التي تعيشها البلاد تم بذل كل المجهودات لإعداد قانون المالية لسنة 2023.
وبينت سهام البوغديري، أن قانون المالية لسنة 2023 يتضمن تحديات من أجل مواصلة تجسيم برنامج الإصلاحات الكبرى الذي أعلنت عنه الحكومة.
وأشارت إلى أن هذا القانون يرمي إلى الاستعادة التدريجية للتوازنات المالية وإلى تحقيق الدور المحوري للجباية في رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
ولفتت إلى أن المحاور الكبرى في قانون المالية لسنة 2023، تتلخص في تحسين موارد الدولة الجبائية وتمويل الميزانية دون إثقال كاهل الفاعليين الاقتصاديين، وإرساء نظام جبائي عادل وشفاف.
وأوضحت الوزيرة أن قانون المالية في جانبه الاقتصادي احتوى على عدة إجراءات لمساندة المؤسسات والمحافظة على ديمومته، كما يهدف إلى تعزيز دور الدولة في الاحاطة بالفئات الاجتماعية وإلى ترشيد النفقات الجبائية وحصر الامتيازات في الاستثمارات ذات الأولوية مع مواصلة التصدي للتهرب الضريبي والاقتصاد الموازي.
وقالت البوغديري ”تدخل بلادنا فترة تتسم بالتحولات والتغيرات الدولية والوطنية التي تحمل في طياتها عديد المخاطر على مستوى التوازنات المالية تتطلب منا مجهودات إضافية قصد تحسين الخدمات للمواطن والمحافظة على النسيج الاقتصادي ودعمه وخلق فرص العمل وفتح آفاق للشبان وادماجهم المهني من أجل كسب ثقة المواطن”، وفق تقديرها.
