أكد وزير التكوين المهني والتشغيل عماد الحمامي خلال جلسة استماع صلب لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بمجلس نواب الشعب أنه سيتم رصد خطايا مالية في حال عدم التزام الأولياء بإرسال أبنائهم إلى مؤسسات التكوين المهني عند انقطاعهم عن الدراسة تصل إلى حد 400 دينار ، وذلك طبقا لمشروع القانون المتعلق بإجبارية الالتحاق بالتكوين المهني.

وأشار الوزير الى أنه من حق الدولة إدماج المنقطعين عن الدراسة لمن سنهم أقل من 18 سنة بهدف إكسابهم مهارات وتشجيعهم على المبادرة الخاصة بالإضافة إلى التقليص من نسب البطالة، وفق ما أفادت به مبعوثة نسمة بمجلس نواب الشعب.

وقد نص مشروع القانون على إجبارية الالتحاق بالتكوين المهني في حالات الانقطاع عن الدراسة وذلك من خلال التنصيص على أنه تصدر في حق المنقطعين عن الدراسة وعدم الالتحاق بالتكوين المهني خطية مالية قدرها من 20 إلى 400 دينار وذلك وفقا للقانون التوجيهي للتربية والتعليم المدرسي والذي يعاقب كل ولي يمتنع عن إلحاق منظوره المنقطع مبكرا عن التعليم لأي سبب من الأسباب ، ولم يندمج في الحياة المهنية ، حسب الحالة بالمرحلة التحضيرية أو بالتكوين المهني المنصوص عليهما في الفصل 2 من هذا القانون بخطية مالية من 20 دينار إلى 200 دينار، وفي صورة العود ترفع الخطية إلى 400 دينار.

كما أشار الوزير إلى أن الوزارة بصدد العمل على تفعيل الاتفاقية المبرمة مع مجموعة من الدول الأوروبية على غرار فرنسا وإيطاليا والمتعلقة بالهجرة القانونية لـ 1200 من أصحاب شهادات التكوين المهني كل سنة.