قال رئيس الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري النوري اللجمي خلال ندوة صحفية اليوم الأربعاء, خصّصت لتقديم “نتائج رصد التغطية

الإعلامية للحملة الانتخابية لوسائل الاعلام السمعية البصرية” ان عملية رصد التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية

كان في وضع استثنائي في محاولة للاستيلاء على صلاحيات الهيئة.

وأفاد اللجمي أن الهيئة قامت بدورها وفق المرسوم 116 والقانون الانتخابي مشيرا الى أن التغطية تضمنت أشياء جديدة مثل الاقتراع على

الافراد عوض الاقتراع على القائمات.

ولاحظ اللجمي غياب ورفض عديد المترشحين والمترشحات في وسائل الاعلام السمعية البصرية بنسبة 51 بالمائة اذ تغيّب المترشّحون

مشيرا الى أن 1022 مترشحا حضر بوسائل الاعلام فيما تغيّب 542 مترشحا ومترشحة على البرامج الحوارية ومساحات التعبير الحر. وهو

ما اعتبره إشكالية كبرى لأنه يجب ان يعرف المترشح ببرنامجه فضلا عن غياب الأحزاب والمجتمع المدني على وسائل الاعلام السمعية

البصرية.

وبخصوص لما يشاع عن عدم تخصيص ميزانية للهيئة بقانون المالية لسنة 2023 قال اللجمي “هذا لا أساس له من الصحة وميزانية الهيئة

مرصودة لكنها لا ترصد بقانون المالية لانها تابعة لميزانية رئاسة الحكومة حيث يقع تبويبها فيما بعد على جميع الهيئات على غرار ما

التمشي الذي وقع توخيه في السنوات الماضية. ودعا اللجمي بعض وسائل الاعلام الى عدم التسرّع في نقل الأخبار دون التثبّت من

صحّتها ضمانان لمصداقيتها.

وأشار الى أن عملية رصد تغطية الحملة الانتخابية شمل قناتين تلفزيتين وهما قناة التاسعة كقناة خاصة والتلفزة الوطنية كقناة عمومية

كما شمل 8 اذاعات عمومية و8 اذاعات خاصة و4 اذاعات جمعياتية. واكد على ان نسبة التغطية كانت مقسّمة كالتالي : 51 بالمائة

للإذاعات العمومية و35 بالمائة للإذاعات الخاصة و4.7 بالمائة بالنسبة للتلفزة الوطنية و3.4 بالمائة بالنسبة لقناة التاسعة.