طالبت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، بسحب مراسلة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنص على التخفيض بنسبة 20 بالمائة في منحة الدولة بعنوان التسيير لمؤسسات القطاع.
ودعت الجامعة في بيان لها اليوم الثلاثاء، رؤساء الجامعات ومديري المؤسسات الجامعية، لا سيما المنتخبون منهم، الى تبنيّ مطلب سحب هذه المراسلة ورفض تطبيقها لما لها من ضرر بالغ على المؤسسات المؤتمنين عليها.
وذكرت جامعة التعليم العالي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، بأن الوزارة وجهت مراسلة بتاريخ يوم 6 ديسمبر 2022 الى رؤساء الجامعات والمديرين العامين للمؤسسات العمومية للبحث العلمي والمديرين العامين لدواوين الخدمات الجامعية والمدير العام لمركز النشر الجامعي والمدير العام للدراسات التكنولوجية، تتعلق بالتخفيض في منحة الدولة بعنوان التسيير بنسبة 20 بالمائة لمؤسسات القطاع.
وندّدت بمضمون هذه المراسلة التي وصفتها ب”السابقة الخطيرة في مسار بدأ منذ سنوات واعتمد سياسة التقليص في ميزانيات مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي”، معتبرة أن هذا المسار “ضرب في العمق منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وهمّش المؤسسات الجامعية العمومية خدمة لمصالح فئوية ضيقة وقطاع التعليم العالي الخاص”.
ونبّهت جامعة التعليم العالي من أن التخفيض في منحة الدولة بعنوان التسيير يكشف “تهافت الخطاب الرسمي والمفارقة الصارخة بين تقوله السلطة وما تفعله، فهي من ناحية تؤكد على الأولوية التي توليها للتربية والتعليم وتقوم من ناحية أخرى بالتقليص من ميزانيات مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والخدمات الجامعية مما سيمس كل الأطراف الجامعية من اساتذة وباحثين وطلبة وعملة وموظفين”.
وحذّرت الجامعة من أن خفض ميزانية التسيير لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي يضرب بشكل استراتيجي الخيارات الوطنية، مبيّنة أن الخيار الأسلم يتمثل في مواصلة دعم ميزانيات المؤسسات والترفيع فيها حتى تتمكن من مواصلة القيام بوظيفتها المجتمعية باعتبارها مرفقا عموميا.