تم إمضاء محضر اجتماع حول اجراءات فتح خط بحري بين تونس وليبيا وذلك على إثر جلسة عمل أشرف عليها وزير النقل ربيع المجيدي بحضور رئيس ديوان وزير النّقل والمكلف بالإدارة العامة للنقل البحري والموانئ ومؤسسات النقل البحري والموانئ من البلدين.

وثمن وزير النقل تقدم مسار العمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اجتماعي 16 و30 نوفمبر الماضي خلال لقائه بوزير المواصلات الليبي محمد سالم الشهوبي، تجسيما لما تم رسمه من أهداف مشتركة من قبل قيادتي البلدين وتوثيقا لأواصر الأخوة والقرب بين الشعبين الشقيقين.

وأكّد ربيع المجيدي استعداد الوزارة لإزاحة كل العراقيل التي تحول دون تحقيق الربط البحري بين البلدين على أي من الموانئ التونسية، شرط أن يمكّن الميناء المقترح من التسريع في تجسيم هذا الربط بصفة مستمرّة وأن تتوفر فيه اللوجستية والمعايير المستوجبة والطاقة الاستيعابية اللازمة وأن يحقّق الجدوى والمردودية المنشودتين.

وأبرز وزير النقل أهمية العرض الذي سيوفّره هذا الخط على مستوى نقل الأشخاص والمجرورات والبضائع، مذكّرا بأن ذلك سيكون متزامنا مع مواصلة تهيئة معبر رأس جدير وجعله فضاء خدمات مندمج وتنفيذ الإستثمارات المتعلّقة بالربط الحديدي وتحديدا الخط المغاربي عالي الأداء.