حذرت الجامعة العامة للإعلام، الحكومة من اجبار العاملين بمؤسستي الاذاعة والتلفزة التونسية، على العمل عبر التسخير، يومي الاضراب المزمع تنفيذه غدا السبت وبعد غد الاحد، 17 و18 ديسمبر 2022، المتزامن مع الانتخابات التشريعية.
وأكدت الجامعة أن أي تسخير يصدر يعتبر غير قانوني، باعتبار عدم صدور أي اوامر في الغرض في الآجال القانونية حسب ما ينص عليه الفصل 389 من مجلة الشغل.
ودعت الجامعة العاملين في المؤسستين مركزيا وجهويا الى الاستعداد الجيد لإنجاح الاضراب “دفاعا عن حقوقهم المشروعة وعدم الرضوخ للتهديدات من اجل اجبار الحكومة على التفوض وتنفيذ تعهداتها”، حسب نص البيان.
كما جددت جامعة الاعلام، دعوتها للحكومة الى فتح باب الحوار الجدي والمسؤول من اجل من اجل تطبيق اتفاق ممضى من جميع الاطراف.
وعبرت الجامعة عن استنكارها ورفضها لتأويلات تفقدية الشغل حول اجال صدور برقية التنبيه بالإضراب، مؤكدة أن الاضراب حول تنقيح القانون الاساسي للمؤسستين انطلق منذ مارس 2021 ووقع تأجيله 4 مرات برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية التي لم تلتزم بتعهداتها لمدة سنة ونصف.
واكدت الجامعة مشروعية وقانونية اضرابها والذي يكفله الدستور.
وذكرت الجامعة أن أول برقية تنبيه بالإضراب صدرت منذ يومي 13 و14 مارس 2021 ، تلتها جلسات تفاوض عديدة وقع خلالها تأجيل الاضراب 4 مرات متتالية، اخرها جلسة بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية في 28 جوان 2021 انتهت باتفاق نهائي على كل التنقيحات في القانون الاساسي للمؤسستين والالتزام بإحالة الامر الحكومي الخاص بتنقيح النظام الاساسي قبل 29 جوان 2021 الى رئاسة الحكومة.
