أعطت وزيرة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السن، آمال بلحاج موسى، اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022 بمقرّ الوزارة، إشارة انطلاق تسليم موارد رزق لفائدة 549 أسرة في إطار برنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيّات الخاصة وتولّت تسليم 38 إشعارا لعيّنة من الأسر المستفيدة من بمختلف ولايات الجمهورية.

وأكّدت الوزيرة بمناسبة احتفاء تونس باليوم الوطني للأسرة تحت شعار “الأسرة التونسية فاعلا في الصمود الاقتصادي ورافدا من روافد التنمية”، أنّ كلّ ولايات الجمهورية ستشهد تنظيم مواكب مماثلة وبشكل متزامن، مبيّنة أنّ سنة 2022 سجّلت انتفاع دفعة أولى بـ 170 أسرة من موارد رزق في ماي المنقضي بمناسبة اليوم العالمي للأسرة بما يرفع العدد الإجمالي للأسر المستفيدة إلى 719.

وأعلنت آمال بلحاج موسى عن قرار الترفيع في القيّمة الجمليّة للاعتمادات المخصّصة لبرنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصّة من 2.5 مليون إلى 3 مليون دينار سنة 2023 قصد تحصين الأسر من الهشاشة الاقتصاديّة والفقر، إلى جانب الترفيع في سقف تمويل المشاريع الموجّهة لفائدة الأسر من 10 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار لكلّ أسرة منتفعة، وذلك نظرا إلى ارتفاع أسعار التجهيزات.

واستعرضت الوزيرة التوجهات الوطنيّة والبرامج الجديدة والمشاريع المستقبليّة في مجال الأسرة الرامية بالأساس إلى تكريس الدور الاجتماعي للدولة والإدماج الاجتماعي للأسر ودعم تكافؤ الفرص بين الأفراد وتعزيز التمكين الاقتصادي للأسر في وضعيات خاصة لا سيّما من خلال بعث مشاريع صغرى لفائدتها قصد إخراجها من دائرة الفقر والتهميش.

وأعلنت في هذا الإطار عن إطلاق برنامجين جديدين يتعلّق الأوّل بـ “الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأسر وحمايتها من الهجرة غير النظامية” نظرا لتصاعد وتيرة الهجرة غير النظامية وتداعياتها السلبيّة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي على الأسرة والمجتمع، بينما يتّصل الإجراء الثاني بوضع مكوّنات برنامج “تأهيل المقبلين على الزواج”، وفق رؤية جديدة من أبرز محاوره تأهيل الشباب المقبل على الزواج وتكوينهم وإعداد دليل قصد بناء فضاء أسري متماسك خال من كل مظاهر العنف وللحدّ من نسب الطلاق.

كما تمّ خلال هذا الموكب تسليم عيّنة من تجهيزات موارد الرزق للمنتفعين بها من الأسر في مجال الفلاحة والتجارة والصناعات التقليديّة.