اعتبر مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة ان احداث لجنة اعادة النظر في قرارات التوظيف الاجباري للاداء يتناقض مبدئيا مع اقرار احداث الدوائر الجبائية بعد الغاء اللجان الخاصة للتوظيف الاجباري.
واعتبر المرصد في في بيان اصدره، مؤخرا، ان اللجنة تشكل “قضاءا موازيا ووجودها يعد خرقا لمبدا المساواة ومبدا فصل السلطات وانه لا يمكن النظر في قرارين في التوظيف الاجباري بطريقتين مختلفتين، الأول أمام المحاكم الجبائية والثاني أمام لجنة إدارية تتركب من اطراف في وضعية تضارب مصالح”.
ودعا المرصد الى وجوب النظر في قرارات التوظيف الإجباري أمام الدوائر الجبائية وليس أمام الإدارة التي تتحول إلى خصم وحكم.
وتتولى لجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري للأداء، التي احدثت إطار الفصل 30 من قانون المالية لسنة 2011، إبداء الرأي في عرائض المطالبين بالأداء المتعلقة بالتماس إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري للأداء التي لم يصدر في شانها حكم قضائي في الأصل لانقضاء اجل الاعتراض عليها أو لرفض الاعتراض عليها من حيث الشكل.
ويمكن لمصالح الجباية عرض قرارات التوظيف الإجباري للأداء على أنظار اللجنة بمبادرة منها. ويمكن بناء على رأي اللجنة سحب أو تعديل قرار التوظيف الإجباري للأداء وذلك بمقرر من وزير المالية أو من المدير العام للاداءات بتفويض منه ويتم إعلام المطالب بالأداء بذلك.
وتتركب لجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري للأداء من مستشار بالمحكمة الادارية بصفة رئيس والمستشار القانوني لوزارة المالية وموظفين اثنين بوزارة المالية وممثلين اثنين بوزارة المالية وممثلين اثنين عن هيئة الخبراء المحاسبين.
وعبر المرصد، عن امتعاضه من اشراك من مسك المحاسبة واشرف على مراقبتها ومن هو في وضعية تضارب مصالح في مسائل لا تدخل ضمن اختصاصه حسب التشريع الجاري به العمل مثلما أشارت إلى ذلك إدارة الأداءات صلب مذكراتها الداخلية وبالأخص عدد 30 لسنة 2007.
وبخصوص المسائل المحاسبية التي يمكن أن تكون بصفة عرضية واستثنائية محل إشكال، اعتبر المرصد انه بإمكان اللجنة استشارة المجلس الوطني للمحاسبة.
ويمكن، بحسب نفس المصدر، تعيين كل اعضاء اللجنة من بين القضاة باعتبار خطورة القرارات التي ستتخذها اللجنة وتأثير ذلك على مصلحة جميع الأطراف وبالأخص الخزينة العامة.
وحثّ مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة، رئيس الدولة، على وضع حد لما وصفه “بالفساد وتفادي الانحرافات الخطيرة، داعيا إيّاه الى اسعاف البعض من المطالبين بالاداء بإضافة فقرة ثانية للفصل 51 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية في اطار مشروع قانون مالية التكميلي لسنة 2023 يكون نصها كالتالي : “يمكن لإدارة الجباية إعادة تبليغ قرارات التوظيف الإجباري التي لم يصدر في شأنها حكم في الأصل لانقضاء أجل الإعتراض عليها المنصوص عليه بالفصل 55 من هذه المجلة أو لرفض الإعتراض عليها شكلا وذلك شريطة أن يقدم المطالب بالأداء عريضة معللة في ذلك في أجل أقصاه موفى السنة الخامسة الموالية للسنة التي تم خلالها تبليغ القرار المشار إليه”.
وطالب المرصد في إطار التدقيق في ملفات الفساد، “بفتح تحقيق بخصوص المبالغ التي تم فسخها، في إطار اللجنة الاستشارية التي اشرف على اعمالها وزراء المالية السابقين ولجنة تاطير اعمال المراقبة الجبائية التي اشرف على اعمالها كاتب الدولة للجباية خارج إطار القانون”. كما نادى بالتدقيق في “قرارات التوظيف الاجباري التي تم ايقاف تنفيذها لدى قباض المالية بمقتضى مذكرات ادارية فاسدة” والإسراع، في اطار مشروع قانون المالية لسنة 2023، “بحذف احكام الباب الرابع من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية المحدثة في ظروف فاسدة للموفق الجبائي ولجان المصالحة الجبائية ولجنة اعادة النظر في قرارات التوظيف الاجباري”.
ولفت المرصد في ما يهم وضعية تضارب مصالح، الى انه كان من المفروض ان “يبادر رئيس الجمهورية الحريص على احترام الدستور والحكومة بالعمل على احترام الفصول 19 و23 و117 و123 و124 من الدستور والفصل 10 من الميثاق العالمي لحقوق الانسان والفصول 2 و14 و25 و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وذلك من خلال توحيد اجراءات الاعتراض على قرارات التوظيف الاجباري في المادة الجبائية”.
كما يتعين على رئيس الجمهورية، وفق المرصد ان “يفتح تحقيقا فوريا بخصوص هذه المفسدة المتواصلة واعمال اللجنة الاستشارية المكلفة بالنظر في عرائض المطالبين بالأداء”.