لم تتجاوز نسبة النساء المترشحات للانتخابات التشريعية المقررة ليوم 17 ديسمبر 2022، 15 بالمائة من اجمالي المترشحين، مقابل 85 بالمائة من الرجال، حسب ما كشفت عنه أرقام صرحت بها اليوم الجمعة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وقد بلغ العدد الجملي للمترشحين بعد انتهاء آجال تقديم الترشحات مساء أمس الخميس، 1427 مترشحا، يتوزعون الى 1213 رجلا مترشحا و214 امرأة مترشحة أي ما يعادل 14,99 بالمائة وهي نسبة تجعل حظوظ فوز الرجال بمقعد في المجلس النيابي القادم تفوق بحوالي 6 مرات حظوظ النساء.
وتشير هذه الأرقام إلى أنه من المنتظر أن يبرز عن الانتخابات التشريعية القادمة مجلس نيابي “ذكوري بامتياز”، حيث أن حظوظ الفوز بالنسبة للنساء تبقى أقل بكثير من حظوظ الرجال، رغم أنها تتغير بتغير الدوائر الانتخابية، باعتبار ان بعض الدوائر لم تشهد ترشح نساء في حين سجلت دوائر اخرى ترشح أكثر من مراة.
ولا تعد هذه النسبة الضئيلة لحضور المرأة في الترشحات مفاجأة بالنظر الى انها نتيجة طبيعية لما أقره المرسوم عدد 55 المتعلق بتنقيح القانون الاساسي للانتخابات والاستفتاء عدد 16 لسنة 2014 من اجراءات نصت على اعتماد نظام الاقتراع على الافراد وتغافلت عن مبدأ التناصف في الترشحات في حين اشترطتها في ما يتعلق بالتزكيات.
وكانت العديد من منظمات المجتمع المدني قد حذرت مما اعتبرته “نسفا لمبدا التناصف” في الترشحات للمجلس النيابي وتراجعا عما حققته المرأة التونسية من مكاسب في الوصول الى مواقع القرار.
ودعت هذه المنظمات، على غرار جمعية النساء الديمقراطيات والديناميكية النسوية وغيرها، الى مراجعة القانون الانتخابي، واعتبرت انه من الضروري “إعتماد نظام اقتراع زوجي في جميع الاستحقاقات الانتخابية القادمة بما في ذلك مجلس الجهات والأقاليم والمجالس البلدية، بما يضمن احترام مبدأ التناصف في الترشح تحقيقا لمشاركة فعلية للنساء وولوجهن إلى مواقع اتخاذ القرار”.
وكان إعتماد مبدأ التناصف في الترشح في الانتخابات السابقة أحد أبرز المكاسب التي حصلت عليها النساء في تونس في اتّجاه التجسيم العملي للمساواة ولتكافؤ الفرص بين الجنسين.