كشفت إحصائيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، أنّ عدد مواطن الشغل في القطاع الخاصّ قد تطوّر بمعدل سنوي في حدود 1,8 بالمائة خلال الفترة المتراوحة بين 2005 و2021، ليصل إلى مليون و87 ألف سنة 2021 مقابل حوالي 830 ألف موطن شغل سنة 2005.

وأشارت النشريّة السنويّة حول “عدد وديموغرافيا مؤسّسات القطاع الخاصّ حسب السجل الوطني للمؤسسات 2021″، التي أصدرها المعهد بداية الأسبوع، إلى أنّه ورغم المنحى التصاعدي فقد سجّل عدد مواطن الشغل في القطاع الخاص تراجعا خلال سنة 2020 باكثر من 68 ألف موطن مقارنة بسنة 2019.

ويمكن تفسير هذا التراجع بانتشار جائحة كوفيد 19، خلال سنة 2020، والتي أجبرت السلطات التونسية على اقرار حجرا صحيا شاملا تسبب في توقف عديد المؤسسات عن النشاط.

وللإشارة فإنّ 37 بالمائة من مواطن الشغل في القطاع الخاص توفرها المؤسسات المصدرة كليا حسب إحصائيات سنة 2021.

وأظهرت ذات الوثيقة أنّ عدد المؤسسات في القطاع الخاص، قد تطور خلال الفترة ذاتها (2005/2021) من 478 ألف مؤسّسة إلى 828 ألف مؤسّسة أيّ بارتفاع بنسبة 73 بالمائة.

وقد استقطبت جهة الشمال الشرقي (تونس واريانة وبن عروس ومنوبة ونابل وبنزرت) نصيب الأسد من المؤسّسات الخاصّة بأكثر من 400 ألف مؤسسة أيّ بنسبة 48 بالمائة من مجموع المؤسسات.

في المقابل لم يتجاوز عدد المؤسسات في الجنوب الغربي 30 ألف مؤسسة وفي الشمال الغربي 58 ألف مؤسسة.

وللإشارة فإنّ هذه النشرية السنوية تتطرّق إلى أبرز إحصائيات المؤسسات المستخرجة من السجل الوطني للمؤسسات الذي أحدثه المعهد في سنة 1994، والمتمثلة في عدد المؤسسات والإحداثيات والاضمحلال حسب النشاط الرئيسي والولاية والحجم والصيغة الجبائية. وتتمثل أهم مصادر تحيين السجل في جذاذات المطالبين بالأداء.