ستنضم تونس إلى مبادرة “التجارة الموجهة” التي تطلقها أمانة اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (زليكاف)، غدا الجمعة 7 أكتوبر 2022، بمناسبة انعقاد الاجتماع العاشر لمجلس وزراء التجارة للمنطقة، يومي 7 و8 أكتوبر 2022، في غانا.

وأكدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات أن تونس هي من ضمن البلدان الإفريقية الثمانية الأولى (مصر وغانا والكامرون ورواندا وكينيا وتنزانيا وجزر الموريس) التي تستعد لتفعيل اتفاقية “زليكاف” في إطار المبادرة المذكورة.

وحثّت أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، بلدان القارة على إعادة تنفيذ الاتفاقية، التي كان من المبرمج اعتمادها في جانفي 2021، من خلال توفير كل التسهيلات اللوجستية الخاصة لذلك على غرار ابرام اتفاقية مع شركات النقل والخدمات اللوجستية لمتابعة عملية تصدير السلع الى السوق الغانية كتجربة نموذجية في اطار اتفاقية “زليكاف”، وفق المصدر ذاته.

وشدد أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية على ضرورة توفر 5 معايير لقبول انخراط البلدان في مبادرة “التجارة الموجهة” وتتمثل في إرسال العرض التعريفي الوقتي واختيار المؤسسات المصدرة والمنتجات التي سيتم تصديرها واحداث لجنة فنية لمتابعة تجسيم هذه المبادرة والتنسيق مع اللجنة التي تم احداثها للغرض بالامانة العامة ثم نشر العرض التعريفي الوقتي بنص قانوني.

وقدمت تونس، مؤخرا، العرض التعريفي الوقتي للسلع إلى أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وتم إحداث لجنة فنية تضم ممثلين عن الاطراف المتدخلة (وزارات التجارة والنقل والشؤون الخارجية والبنك المركزي التونسي والديوانة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة وغرفة التجارة والصناعة تونس..).

كما أعدت تونس شهادة المنشأ التي تعد عنصرا أساسيا في المفاوضات على اتفاقية التجارة، وتستخدم، أيضا، لإثبات منشأ البضائع للاستجابة للمتطلبات الديوانية أو التجارية وتثبت أن منشؤها تونس.

وتهدف اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية والتي دخلت حيز التنفيذ في 30 ماي 2019، إلى إنشاء أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، يمكن ان تجمع اكثر من 1.2 مليار شخص بناتج محلي إجمالي يزيد عن 2500 مليار دولار وافتتاح عهد جديد من التنمية للقارة الأفريقية. علما ان تونس انضمت رسميا إلى هذه المنطقة القارية في 22 جويلية 2020.

وحسب اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، فان تفعيل هذه الاتفاقية يمكن ان يزيد من التجارة البينية الأفريقية بنسبة 52.3 بالمائة من خلال إلغاء الرسوم الجمركية عند التوريد ومضاعفتها اذا ما تم تقليص الحواجز غير الجمركية.

ووفق اللجنة ذاتها، يجب أن تلعب الاتفاقية دورا مهما في إعادة تنشيط الاقتصادات الافريقية، من خلال الحد من تجزئة الأسواق الافريقية ودعم الاستراتيجيات الوطنية التنموية على المدى المتوسط ​​والطويل، بالإضافة تقوية قدرات البلدان على الصمود امام الصدمات المستقبلية.

واعتبر البنك الدولي ان تطبيق تفاق منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، قد تفضي الى نمو الدخل الاقليمي بنسبة 7 بالمائة، اي 450 مليار دولار، وتسريع الترفيع في اجور النساء والخروج بزهاء 30 مليون شخص من دائرة الفقر المدقع في افق 2035

واضاف البنك الدولي في تقريره حول منطقة التبادل التجارة الحرة القارية الافريقية “زليكاف”، الصادر في 2020، ان هذه الاتفاقية تمثل فرصة حقيقية لحفز النمو وتقليص الفقر وتوسيع الادماج الاقتصادي في هذه المنطقة.

ويشكل إقرار إجراءات لتقليص القيود البيروقراطية وتبسيط الإجراءات الديوانية ضمن منطقة “زليكاف، العامل الاساسي في تسجيل ارتفاع اهم للمداخيل. كما ان تحرير المعاليم الديوانية ورفع الحواجز غير الجمركية على غرار نظام الحصص وقواعد المنشأ سيتيح الزيادة في المداخيل بنسبة 4ر2 بالمائة، اي زهاء 153 مليار دولار.

وسيتاتى ما قدره 292 مليار دولا المتبقي من خلال اقرار إجراءات لتيسير التجارة والتي من شانها الحدّ من الإجراءات الإدارية وخفض تكاليف المطابقة للمؤسسات الافريقية وتسهيل اندماج المؤسسات الافريقية في السلاسل اللوجستية العالمية.

واضاف التقرير ذاته ان منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، ستدفع، ايضا، وبشكل ملموس المبادلات الاقليمية البينية في قطاع الصناعات المعملية. كما سترتفع الصادرات داخل القارة الافريقية بنسبة 81 بالمائة في حين ستزيدها باتجاه البلدان غير الافريقية بما يعادل 19 بالمائة.

وسيفضي تطبيق الاتفاق، كذلك، الى زيادة في الاجور للنساء بنسبة 5ر10 بالمائة والرجال بنسبة 9ر9 بالمائة في افق 2035 علاوة على الترفيع بنسبة 3ر10 بالمائة في اجور العاملين الذين لا تتوفر لديهم مهارات وبنسبة 8ر9 بالمائة لمن يتمتعون بمهارات.