لم ينبثق عن الجلسة التفاوضية المنعقدة، اليوم الخميس، بمقر وزارة التربية، والتي جمعت وزير التربية فتحي السلاوتي وعدد من اطارات الوزارة بممثلين عن الجامعة العامة للتعليم الأساسي أي تقارب في وجهات النظر، وفق الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي توفيق الشابي.

وأكد الشابي لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن مخرجات الجلسة التفاوضية المنعقدة، صباح اليوم الخميس، لم ترتق إلى مستوى انتظارات الأساتذة النواب، مشيرا إلى أن وزارة التربية لم تتقدم بأي مقترح ما عدا إصرارها على تشغيل الأساتذة النواب بعقود وهو “ما يتنافى مع النظام الأساسي للتعليم الأساسي ومع اتفاق 18 ماي 2018″.

وبسؤاله عما إذا كانت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي المقرر عقدها غدا الجمعة 07 أكتوبر الجاري قد تتخذ خطوات تصعيدية جراء عدم التوصل إلى اتفاق مع وزارة التربية، قال الشابي “نحن لا تريد مصادرة قرار الهيئة الادارية ولن من المؤكد أنه لن يتم قبول مقترح وزارة التربية وسيكون هناك منحى تصعيديا”.

وينص اتفاق 18 ماي 2018على نقاط عدة منها تسوية وضعية الأعوان الوقتيين على دفعات. وقال توفيق الشابي إن اتفاق 18 ماي 2018 نص في جانب منه على ترسيم نحو 4000 أستاذ نائب كانوا قد قضوا أكثر من 5 أشهر و15 يوم في التدريس على دفعات تتوزع بين 40 بالمائة في 2020 و40 بالمائة في 2021 و20 بالمائة في 2022.

وتطالب الجامعة العامة للتعليم الأساسي ضمن المفاوضات مع وزارة التربية بتسوية الوضعيات الهشة التي عملت بعقود منذ 2018 بما في ذلك تسوية وضعية خريجي الإجازة التطبيقية في علوم التربية والتلعيم دفعتي 2020 و2021.

ولم تحرز المفاوضات بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الأساسي (التابعة لاتحاد الشغل) المنعقدة بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية وبحضور ممثلين عن وزارات التربية والمالية والشؤون الاجتماعية وممثلين عن الجماعة العامة للتعليم الاساسي، يوم الاثنين الماضي 03 أكتوبر الجاري، أي تقدم ملموس.

ويعيش قطاع التعليم الأساسي حالة من الاحتقان مع تنفيذ المعلمين النواب يوم غضب نهاية الأسبوع المنقضي أمام وزارة التربية للمطالبة بتسوية وضعياتهم المهنية، كما نظمت الجامعة العامة للتعليم الأساسي يوم أمس الأربعاء وقفة احتجاجية من 10 صباحا إلى منتصف النهار في كافة المدارس الابتدائية بالبلاد.