ووفق تقديرات منظمات معنية بالطاقة، وخبراء تحدثوا لموقع “سكاي نيوز عربية” فإن إصلاح خطي الغاز الممتدين من روسيا إلى أوروبا قد يستغرق أكثر من 6 أشهر، وسيكون من أسباب طول المدة العقوبات الغربية التي تعيق التعاون بين الشركات الروسية والأوروبية في عملية الإصلاح.

وبحسب الدنمارك، فإن قوة أحد الانفجارات بلغت 2.3 درجة على مقياس ريختر، ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن الخبراء الدنماركيين توصلوا لاستنتاج بأن انفجارين بسعة تزيد على 1000 كغ من مادة “تي إن تي” وقعا على خطي الغاز.

وكل قسم من خط الأنابيب يحتوي على غلاف فولاذي بسمك 27 إلى 41 ملم، وهو بدوره محاط بطلاء خرساني من 60 إلى 110 ملم.

ماذا عن عملية الإصلاح؟

بحسب تقديرات متخصصين، فإن:

• المسافة بين المواقع الأربعة التي شهدت تسريبات الغاز متباعدة جدا، وبالنظر لحجم التدمير يمكن للماء المالح التدفق للأنابيب وبالتالي تآكلها وتدميرها، وفق صحيفة “تاغس شبيغل”.
• تقول مجموعة Energy Intelligence Group المتخصصة في الطاقة، إن عملية إصلاح الأنبوبين معقدة، خاصة مع توغل مياه البحر فيهما.
• من المتوقع أن يظل خط الغاز خارج العمل طوال الشتاء وربما بعده.
• تشير وكالة أنباء “تاس” الروسية، إلى أنه وفقا لشركة “سيمنس” الألمانية لا يمكن التخلص بشكل تام من تسرب الزيت في وحدة الضخ إلا في مؤسسة مختصة في إصلاح هذه الأعطال.

دور العقوبات في تعطيل الإصلاح

العقوبات الغربية عقبة أمام أي محاولة للتعاون بين الغرب وروسيا لإصلاح “نورد ستريم” كما تشير التقديرات التالية:

• مجموعة Energy Intelligence Group قالت إن العقوبات على روسيا ستطيل أمد الإصلاحات.
• إكمال خط “نورد ستريم 2″ الذي تمتلك روسيا نحو 100 بالمئة منه، صعب.
• العقوبات منعت توفير الخدمات والتقنيات لروسيا لإصلاح الأنابيب في الوقت المطلوب.
• رئيس لجنة الطاقة بمجلس الدوما الروسي بافل زافالني صرح بأنه ربما تخضع سفن مد الأنابيب للعقوبات، ولن يسمحوا لنا باستخدامها لإصلاح خط أنابيب الغاز”.
• يقول الخبير الروسي أليكسي فاكولينك، لموقع “سكاي نيوز عربية” إن شركة سمينز الألمانية، التي تعمل على توريد وصيانة المعدات لخط “نورد ستريم”، لها حق أعمال الصيانة وفقا لعقد مع شركة “غابزروم”، لكن العقوبات قد تعيق هذه الصيانة خشية التعاون مع موسكو حاليا.