توقّع التقرير الأخير للبنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حول “الآفاق الاقتصادية في المنطقة”، الصادر اليوم الإربعاء، أن يكون النمو الاقتصادي لتونس في حدود 9ر2 بالمائة سنة 2023، شرط تقدم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتحسن الاوضاع العالمية.

واعتبر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ان ابرام برنامج تمويل مع صندوق النقد الدولي يظل “أولوية” بالنسبة للحكومة التونسية.

واعتبرت المؤسسة المالية الاوروبية أن برنامج التمويل مع الصندوق النقد سيوفر تمويلا خارجيا ومرافقة تقنية ضرورية سيخول للسلطات التونسية الشروع في الاصلاحات اللازمة وهو ما سيؤدي بالضرورة الى تحقيق نمو اجمالي للناتج المحلي بنسبة 7ر1 بالمائة لكامل سنة 2022.

واقر التقرير ذاته بأنّ الجهود المبذولة لعقد هذا البرنامج كانت بطيئة اعتبارا المعارضة الوطنية للاصلاحات المؤلمة، التّي تستهدف كتلة الأجور والقطاع العمومي والدعم.

وذكرالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بان النمو الاقتصادي في تونس كان متواضعا خلال النصف الأوّل من سنة 2022 بنسبة 6ر2 بالمائة بانزلاق سنوي، بعد انتعاشة بنسبة 5ر3 بالمائة تمّ تحقيقها خلال سنة 2021.

و;قع، وفق المصدر ذاته، دعم النمو من خلال انتعاش السياحة والنقل والانتاج الصناعي رغم البيئة “غير الملائمة”، التّي اتسمت بارتفاع الاسعار العالمية، وهو ما أدى إلى تضخم بنسبة 5ر7 بالمائة خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2022 وهو اعلى معدل منذ ما يزيد عن ثلاثين سنة.

وخفضت المؤسسة المالية الأوربية خلال شهر ماي 2022 توقعاتها للنمو بالنسبة لتونس لسنة 2022، الى 2 بالمائة، أي بانخفاض بنسبة 7ر0 بالمائة منذ تحديث شهر مارس الماضي، مع الحفاظ على التوقعات في مستوى 5ر2 بالمائة للنمو العام في سنة 2023.

وقام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تقرير حول” الافاق الاقتصادية الاقليمية,عودة على الاسعار المستقبلية والتكيف مع ارتفاع اسعار المواد الغذائية والطاقة”، بمراجعة جزء لا باس به من توقعات النمو لشهر مارس سنتي 2022 و 2023 في معظم البلدان التابعة لها.

واوضح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مراجعة النمو في تونس من خلال “تزايد الهشاشة واستمرار حالة عدم اليقين”، مشيرا الى ان الحرب في اوكرانيا والزيادة في الاسعار (خاصة الزيت والقمح) ستؤثر ايضا على الواقع الأسر وعلى الميزانية العامة بسبب الدعم الحكومي.

وبحسب البنك فان المخاطر الرئيسية على الافاق المستقبلية تتمثل في “أي تأخير اضافي في تنفيذ الاصلاحات والتوصل الى اتفاق مع الصندوق وتدهور الوضع السياسي الحالي علاوة على تأثير الحرب الاوكرانية على اسعار الغذاء والطاقة العالمية (تونس رهينة الواردات) وتداعيات الحرب على افاق اوروبا، الشريك الاقتصادي الرئيسي للبلاد.