مثل التداول في الإجراءات التى سيتم اتخاذها على ضوء صدور القانون الانتخابي الجديد، محور جلسة عمل جمعت اليوم الخميس، مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وممثلين عن جهازها التنفيذي، بوفد يمثل مختلف الإدارات بوزارة الداخلية، وفق بلاغ أصدرته الهيئة.

وتم التداول بالخصوص في عدد من المسائل التي تخص وزارة الداخلية، على غرار التعريف بالإمضاء على التزكيات الخاصة بالمترشحين، وإسناد شهادة إقامة والبطاقة عدد 3 للمترشحين، بالإضافة إلى مسألة الأشخاص الممنوعين من الترشح حسب القانون الانتخابي، وكذلك مسألة قائمة أعوان قوات الأمن الداخلي المباشرين لتحيين السجل الانتخابي.

وتم التأكيد خلال جلسة العمل، على أهمية إحكام التنسيق بين الهيئة ووزارة الداخلية، وتجنيد كافة مصالح وهياكل الوزارة على المستويين المركزي والجهوي خاصة في فترة قبول الترشحات، والحرص على تسهيل الإجراءات الخاصة بإسناد الوثائق المطلوبة للمترشحين، وتوفير كافة الظروف المناسبة لإنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي على غرار استفتاء 25 جويلية 2022.