أكّد الناطق الرّسمي باسم الحكومة نصر الدين النصيبي اليوم الاثنين 19 سبتمبر 2022، أن حماية الصحفيين مسألة مبدئية بالنسبة للحكومة سواء في ما يتعلق بالاعتداء عليهم أو في علاقة بالتشغيل الهشّ مشدّدا على أن الإعتداءات حالات شاذة والحكومة ستطبق القانون على الجميع.

وقال على هامش افتتاح السنة التكوينية بنابل ”بالنسبة للحكومة مسألة حماية الصحفيين مسألة مبدئية سواء بخصوص التشغيل الهش أو الاعتداءات عليهم وهي لا تقبل التشغيل الهش في أي قطاع”، موضحا أن الحكومة الحالية تعمل على تسوية الملفات التي وجدتها وفي مقدمتها وضعية عمال الحضائر والبالغ عددهم 6 آلاف حالة، كما تعمل على تسوية ملفّات 33 من العاملين في 3 مؤسسات إعلامية عمومية.

وشدّد النصيبي على أن “الحكومة لا تقبل أي شكل من أشكال التّشغيل الهش والاستغلال والاعتداءات وستطبق القانون على الجميع”، مؤكّدا أن ” الاعتداءات حالات شاذة ولا تقبلها الحكومة وكل ما علمت بأي نوع من التجاوزات أو الاعتداءات فانها تتخذ التدابير اللازمة”.

وأردف أنه “سيتم تطبيق القانون وتحميل المسؤوليات في كل ما يتعلق بالاعتداءات على الصحفيين”.

وقال بخصوص ملف الإعلام العمومي وما يعرفه من اشكاليات قال النصيبي” تحاورنا مع مختلف المتدخلين وستدخل تونس في برنامج إصلاحات كبرى ومن بينها ملف مؤسسات الإعلام العمومي المطروح ضمن الأولويات” مبيّنا أن برنامج الاصلاحات ينتظر التمويلات لإعادة هيكلة المؤسسات وضمان ديمومتها ولتمكينها من قوانين جديدة تمكنها من تحقيق مداخيل إضافية وخلق موارد بالإضافة إلى تحسين حوكمتها.

وأكد أن الدّراسات موجودة ولكل مؤسسة خطة لتطويرها وبرنامجها الإصلاحي الذي سينطلق في مطلع 2023 بما سيمكن هذه المؤسسات من تجاوز اشكالياتها والمرور إلى مقاربة مقاربة انتاجية أخرى وفتح افاق.

وأفاد بخصوص تفعيل الاتفاقية الإطارية أن نشر الاتفاقية التزام وتعهد من الحكومة ودليل على حسن نيتها وتنفيذها سيأتي تباعا في إطار برنامج الإصلاحات الشامل.

ويذكر أن نقابة الصحفيين التونسيين كانت وقّعت يوم 9 جانفي 2019، مع الأطراف الحكومية والأطراف المتدخلة في قطاع الإعلام، وخاصة المسؤولين عن المؤسسات الإعلامية، الإتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين التونسيين التي نصّت على إلزام المؤسسات الإعلامية بأن تكون الأولوية في الإنتداب لخريجي مجال الصحافة وعلوم الإخبار والإتصال بنسبة 50 بالمائة على الأقل، فضلا عن الإلتزام باحترام خصوصية العمل الصحفي وحق الصحفيين في حرية الرأي والتعبير، بما يمليه عليهم ضميرهم والخط التحريري للمؤسسة.

كما حدّدت الإتفاقية أجرًا أدنى للصحفي في كل المؤسسات، بـ1400 دينار (خام)، ونصّت على ضرورة أن يتقاضى الصحفي أجره حسب الصنف المهني الذي ينتمي له والدرجة التي يوجد فيها، وذلك طبقًا لجداول الأجور التي يقع ضبطها صلب الإتفاقيات الخاصة داخل المؤسسات الصحفية أو صلب القوانين الأساسية.